يشهد العراق صراعاً حاداً حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث أصدر المجمع الفقهي وديوان الوقف السني، وهما من أرفع المرجعيات الدينية السنية في البلاد، بياناً مشتركاً يرفضان فيه التعديلات المقترحة.
يأتي هذا الرفض في ظل معارضة واسعة من قبل الجماعات المدنية والمنظمات الحقوقية الدولية، والتي تحذر من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تراجع كبير في حقوق المرأة والطفل.
أوضح الجانبان في بيانهما أن القانون الحالي يمثل صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية، حيث يتضمن 94 مادة تتعلق بجميع جوانب الحياة الأسرية مثل الزواج والطلاق وحقوق الزوجين. وأكدوا أن القانون يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة طبيعة المجتمع العراقي المتنوع.
كما أشار المجمع الفقهي وديوان الوقف السني إلى أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى إقصاء مرجعية الوقف السني وإلى فوضى في ضبط عقود الزواج، مما يهدد حقوق الزوجات والأبناء.
انتقادات دولية
في سياق متصل، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء التعديلات المقترحة، محذراً من عواقبها السلبية على حقوق المرأة. وأكد أعضاء البرلمان أن التعديلات قد تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون، مما يهدد التزامات العراق الدولية بشأن حماية حقوق المرأة والأطفال.
التوجهات المستقبلية
إذا استمر إصرار بعض النواب على تعديل القانون، اقترح المجمع الفقهي وديوان الوقف السني الاحتفاظ بالقانون الحالي مع إضافة المدونتين، مما يمنح العاقدين خياراً بين الالتزام بالقانون أو إحدى المدونتين.
من الواضح أن التعديلات المقترحة ستواجه مقاومة كبيرة من مختلف الفئات، مما يستدعي حواراً أوسع حول مستقبل قانون الأحوال الشخصية في العراق.
