أفاد تقرير تحليلي نشرته “الشبكة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” بأن خطة المصرف المركزي الليبي تهدف إلى تعزيز العملة المحلية في ظل انخفاض قيمة الدولار مقابل الدينار.
ويتضمن التقرير رؤى نقدية حول التحديات التي تواجه هذه الخطة، خاصة فيما يتعلق بحجم الأموال المتداولة في السوق السوداء.
التحديات والفرص
وفقًا للتقرير، يسعى المحافظ الجديد للمصرف المركزي، ناجي عيسى، إلى تنظيم سوق صرف العملات الأجنبية وزيادة السيولة النقدية، بالإضافة إلى توسيع المدفوعات المالية الإلكترونية.
تشير البيانات الرسمية إلى تداول 44 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار) خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بـ27 مليار دينار في العام 2017.
تواجه السلطات تحديًا كبيرًا في إقناع المواطنين بإيداع أموالهم في المصارف، حيث يفضل العديد منهم الاحتفاظ بها في المنازل بسبب المخاوف الأمنية ونقص السيولة وتآكل الثقة في الكيانات المصرفية الحكومية.
مقاربات بديلة
نقل التقرير عن الخبير الاقتصادي صابر الوحش أهمية النظر في مقاربات بديلة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وشدد على ضرورة إدخال حسابات استثمارية تتماشى مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أدوات مالية تتناسب مع التفضيلات الثقافية الليبية.
كما أشار الوحش إلى أن تغيير العملة الليبية يعتبر غير عملي في الوقت الحالي، حيث عادة ما تتبعه الدول بعد الثورات.
ولفت التقرير إلى وجود تداول كبير للعملة بالقرب من الحدود مع الدول المجاورة مثل تونس، مما يعكس حالة عدم الاستقرار.
المخاطر والعوامل المؤثرة
تمثل اعتماد ليبيا على السوق السوداء في الشرق والغرب تحديًا كبيرًا، مما يعيق الجهود الرامية لمكافحة غسيل الأموال بشكل فعال. وقد أظهر التقرير أن هناك حاجة ماسة لتحقيق تقدم نحو توحيد المصرف المركزي من خلال إنشاء نظام مقاصة رقمية مشترك.
خلاصة
تظهر خطة المصرف المركزي الليبي طموحات كبيرة، ولكنها تواجه تحديات متعددة تتطلب استراتيجيات مبتكرة وثقة متزايدة من المواطنين. إن معالجة القضايا المرتبطة بالسوق السوداء وتعزيز الشفافية في النظام المصرفي ستكون ضرورية لنجاح هذه المبادرات.
