قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إن قوات الدعم السريع اجتاحت الأسبوع الماضي مدنًا وقرى شرق الجزيرة الخالية من المظاهر العسكرية، مستخدمة أسلحة ثقيلة ضد المدنيين العزل في نهج انتقامي متعمد.
وفي تعقيبه على مشاورات مجلس الأمن الدولي، أشار إدريس إلى أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان وثقت اجتياح الدعم السريع للمنازل والأعيان المدنية، حيث تم نهب الممتلكات واغتيال أكثر من 250 مدنيًا، بالإضافة إلى إخفاء المئات قسريًا، بينهم نساء وأطفال.
وجدد إدريس مطالبة الحكومة السودانية بنزع سلاح قوات الدعم السريع، التي تحولت إلى مجموعات إرهابية تعتمد على المرتزقة الأجانب في تنفيذ مخططاتها لتقويض الاستقرار في البلاد. كما دعا إلى تقديم الدعم للسودان من أجل إنفاذ برنامج التسريح والإدماج ونزع السلاح، ودعم مشروع الجيش الموحد.
وأضاف أنه من الضروري إلغاء قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض حظرًا على إمدادات الأسلحة إلى دارفور، لأنه يعرقل جهود توفير الحماية للمدنيين.
وحذر إدريس من أن معاقبة الجيش بتهمة التسلح تعد “مفارقة سياسية”، مؤكدًا أن السلاح هو جزء أساسي من عمل الجيوش. وأوضح أن غالبية قبائل السودان استنفرت ضد مشروع الدعم السريع الذي يسعى لإنشاء دولة قبلية، مشيرًا إلى أن الجيش يقاتل مرتزقة يهدفون لتدمير الدولة ومؤسساتها.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أكد إدريس التزام الحكومة بتسيير المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين بالحرب. وذكر أن المساعدات عبر معبر أدري تتم دون معرفة الجهات المانحة وكمياتها، وأشار إلى تقديم مفوضية العون الإنساني طلبًا للأمم المتحدة لتشكيل آلية مشتركة لمراقبة المساعدات.
وأوضح أن الشاحنات المحملة بالمساعدات تدخل الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، تحت حراسة قوات الدعم السريع، حيث تم رصد دخول 30 شاحنة محملة بأسلحة متطورة ومرتزقة عبر المعبر.
تستمر الأوضاع في السودان بالتدهور، مع تصاعد الانتهاكات الإنسانية وتفاقم الأزمات في مختلف مناطق البلاد.
