حظي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الوضع الراهن في مصر، وتشبيهه بـ«نكسة 1967»، بـ«تفاعل سوشيالي» واسع، الأحد، مع تداول عدد من الوسوم على منصة «إكس».
وشبه السيسي، الوضع في مصر حاليا بما كانت عليه بعد الهزيمة في حرب عام 1967، في تصريحات أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي يونيو من عام 1967، شهدت منطقة الشرق الأوسط حربا استغرقت ستة أيام بين إسرائيل وبعض جيرانها العرب. وفي مصر يطلق على هذه الحرب اسم “نكسة 67” وتسمى في إسرائيل حرب الأيام الستة.
وكان من تبعاتها نشوب حرب أكتوبر عام 1973، قبل أن تستعيد مصر شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة سلام مع إسرائيل وقعت عام 1979في عهد الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، برعاية أميركية.
وقال السيسي خلال احتفالات بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر من عام 1973 عندما أطلق الجيش المصري هجوما مباغتا على القوات الإسرائيلية في سيناء: “ما نراه الآن في مصر هو تقريبا نفس الظروف التي كانت تعيشها بعد هزيمة 1967”.
وأضاف في إشارة إلى حرب 1973 أن الخبراء العكسريين في ذلك الوقت لم يتوقعوا أن تعبر مصر أزمة الحرب بسبب “خط بارليف، والتفوق العسكري (لإسرائيل)” ومع ذلك،”الشعب المصري رفض الهزيمة وتحدى نفسه وحقق الانتصار… حقق انتصارا غاليا بدماء المصريين”.
وواصل: “الرئيس السادات، دفع الكثير، دفع حياته ودمه، من أجل فكرة السلام، التي كانت سابقة لعصرها”.وأضاف السيسي أنه “بنفس الروح والإرادة والإصرار ورغم الظروف الصعبة، سنعبر التحدي وسنصل إلى كل ما نتنماه”.
وعلى مواقع التواصل، تركزت العديد من التعليقات على تشبيه السيسي الوضع بالظروف التي مرت بها البلاد في أعقاب الحرب مع إسرائيل، وهو مع اعتبره البعض إقرارا بأن “الوضع الآن يشبه النكسة” بينما قال آخرون إنه أراد التذكير بإمكانية تجاوز الأزمات في أصعب الظروف.
وواجه الرئيس السيسي اتهامات بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّيه الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل، محمد مرسي، وشن السلطات حملة اعتقال واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وبالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105ملايين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.
وعلق البعض على كلمة السيسي بالقول إن الوضع حاليا هو “نكسة دون حرب” وقال آخر: “هو اعترف بذات نفسه على نفسه. هذه قمة الإعجاز”.
وكتب آخر: “اللي احنا فيه (ما نعيشه الآن) عمرنا ما شوفناه في حياتنا (لم نره من قبل) حتي أيام النكسة والحرب”.
واعتبر آخر أنه كان يتحدث عن الظروف الحالية “من أجل تبرئة نفسه من نكسة وانتكاسة في كل الأجهزة والمؤسسات وكل المجالات… الظروف الحالية تختلف تماما عن هزيمة 1967 ببساطة لأنه حينها كان يوجد محتل لسيناء واشتباكات شبه يومية وكان الشعب بيقطع من قوته اليومي علشان (من أجل) المجهود الحربي… ومع ذلك، كان الموظف والعامل قادر أن يعيش”.
في المقابل، قال تعليق آخر إن مصر بعد الهزيمة “أجرت إصلاحات اقتصادية وبدأت في بناء الجيش بعد اتباع السادات نهجا سياسيا جديدا وصولا للنصر”.
وكتب آخر: “مثلما تجاوزنا محنة 67 تجاوزنا كل المحن والمصاعب والفوضى الخلاقة”.
يذكر أنه في سنوات حكمه الأولى، لُقِّب السيسي بـ”المنقذ” بسبب إطاحته الإسلاميين الذين أوصلتهم الثورة إلى الحكم، لكنهم خسروا شعبية بسبب ما رأى عديديون أنه تفرد بالسلطة وفرض قوانين متشددة.
وساهمت حملة “100 مليون صحة” التي أطلقها السيسي على مدار الأعوام الماضية في تعزيز شعبيته وسط الطبقات المحدودة الدخل، إذ ساهمت الحملة في علاج ملايين المرضى.
لكن على مستوى الاقتصاد، ينتقد الخبراء المشروعات العملاقة التي تبناها السيسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي كلّفت 58 مليار دولار تقريبا، فضلا عن القطارات الفائقة السرعة والجسور والطرق التي يعتقدون أن لا عائد لها بينما تستنزف موازنة الدولة وتؤدي إلى مضاعفة الديون.
لكن كان لهذه المشاريع صداها على مؤيدي وأنصار السيسي في شتى المجالات، ووضعت معظم القنوات التلفزيونية المصرية شعار “الجمهورية الجديدة” على يسار شاشاتها، احتفالا ودعما لما تشهده البلاد من تغيير وفق رؤية الرئيس.
واعتمد السيسي لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين.
لكن الرئيس السيسي أشار، الأحد الماضي، إلى أن القاهرة قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القرض الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجهها البلاد.
وقال السيسي إن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقب.
وتتطلب الحزمة المالية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد، في مارس، خفض الدعم على الوقود والكهرباء وسلع أخرى والسماح للعملة المصرية بالتحرك وفق محددات العرض والطلب، وهي إجراءات أثارت سخطا شعبيا.
وذكر الصندوق، الخميس، أنه يعمل مع السلطات المصرية بشأن ما يجب القيام به لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها.
