بعد جدال وانقسام، مرر البرلمان الإيراني مشروع الميزانية المالية لعام 2025، بزيادة مخصصات المؤسسة العسكرية بنسبة 200 في المائة، وتعديلات على الضرائب ورفع لأسعار البنزين.
وعقد البرلمان، الثلاثاء، جلسة لمناقشة «مشروع» الميزانية، الذي نال في نهاية المطاف موافقة 146 نائباً من أصل 246 حضروا المناقشات، وفقاً لوكالة «مهر» الحكومية.
ولا يعني هذا إقرار الموازنة بشكل رسمي؛ إذ إنها ستخضع لفحص لجان خاصة بوصفها «مشروع قانون»، وقد يستغرق تحويلها إلى أمر واقع أشهراً عدة.
ويقول خبراء إن ما جرى في البرلمان، الثلاثاء، لا يتعدى «موافقة على الخطوط العريضة للميزانية»، لكنه أيضاً خطوة متقدمة من الرئيس الإيراني.
وخلال كلمته الافتتاحية التي نقلها التلفزيون الرسمي، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن حكومته «ركزت في مشروع الميزانية على النمو والتشغيل والعدالة».
ويحاول بزشكيان تقديم ميزانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، لكن عوامل أساسية، أهمها العقوبات الغربية، تقف حائلاً أمام خطته التي يقول إنها «طموح بالنسبة إلى الإيرانيين».
مع ذلك، اقترحت الحكومة الإيرانية زيادة بنسبة 200 في المائة بالميزانية العسكرية للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في مارس (آذار) 2025، على خلفية تصاعد التوتر مع إسرائيل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إن اقتراح الميزانية يتضمن «زيادة كبيرة بأكثر من 200 في المائة بالميزانية العسكرية»، وأوضحت أن «هذه الزيادة مرتبطة بالتوتر الذي تفرضه إسرائيل في المنطقة». ولم توضح المتحدثة قيمة الإنفاق العسكري الذي سيُعتمد للسنة المقبلة. وبشكل عام، ليس من المعتاد أن تقدم إيران أرقاماً دقيقة عن النفقات العسكرية، لا سيما مع وجود أنشطة عسكرية إقليمية مرتبطة بـ«الحرس الثوري».
ويخصص معظم ميزانية البلاد العسكرية لـ«الحرس الثوري»، المكلف الدفاع عن النظام، وفق وكالة «إرنا» الرسمية. وتقسم بقية الميزانية بين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والجيش.
وتدعم إيران فصائل مسلحة في المنطقة، أبرزها «حزب الله» اللبناني، الذي يخوض حرباً مفتوحة مع القوات الإسرائيلية منذ الشهر الماضي، بعد عام من تبادل القصف عبر الحدود، كما تدعم فصائل في العراق واليمن.
ووفق «المعهد الدولي للبحث حول السلام» في استوكهولم، فإن النفقات العسكرية الإيرانية بلغت عام 2023 نحو 10.3 مليار دولار. ولا يشمل هذا المبلغ حصة «الحرس الثوري». وعلى سبيل المقارنة، ارتفعت الميزانية العسكرية لإسرائيل بنسبة 24 في المائة خلال عام في 2023 لتبلغ 27.5 مليار دولار،
