في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي السماح للبنوك بتدبير الدولار الأمريكي لتمويل استيراد السلع غير الأساسية التي تتطلب موافقة مسبقة منه. يأتي هذا القرار بعد توقف دام عدة أشهر، ويعكس تحولًا في السياسة النقدية المصرية.
يأتي قررار البنك المركزي المصري قبل مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء المصري، ومحافظ البنك المركزي، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مما يزيد من أهميته وتوقيته.
كانت مصر قد واجهت أزمة حادة في النقد الأجنبي في عام 2022، مما دفع البنك المركزي إلى فرض قيود على استيراد بعض السلع غير الأساسية
ومع تحسن الوضع النقدي في مصر بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قرر البنك المركزي تخفيف هذه القيود بشكل تدريجي.
ويهدف هذا القرار إلى تلبية احتياجات السوق وتنشيط الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
خلال الفترة التي كانت فيها القيود مفروضة على استيراد السلع غير الأساسية، واجه المستوردون العديد من التحديات، مما أدى إلى نقص بعض السلع في السوق وارتفاع أسعارها، وواجه المستوردون صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لاستيراد السلع.
كما زادت الإجراءات البيروقراطية اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة للاستيراد.
يرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أنهم حذروا من ضرورة مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز الاحتياطات النقدية الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
