انتشرت في الآونة الأخيرة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، يتم تطبيقها بداية من شهر نوفمبر الجاري، وتضمنت الأنباء المتداولة قائمة بأسعار الشرائح الجديدة.
الحقيقة:
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية للتحقق من صحة هذه الأنباء، وقد أكدت الوزارة أن ما تم تداوله حول زيادة أسعار الغاز الطبيعي لا أساس له من الصحة. ووضحت الوزارة أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي، وأن الأسعار المعمول بها هي نفسها التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتقليل الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن أسعار الغاز الطبيعي المخصصة للمنازل أو للأنشطة التجارية ما زالت كما هي منذ شهر سبتمبر الماضي دون أي تغيير. كما أشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج موسع لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كافة محافظات مصر، بهدف دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليها.
رسالة توعوية:
ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، وأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. كما دعا وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات غير مؤكدة، لما لذلك من أثر في إثارة البلبلة بين المواطنين.
