عبرت لجنة الحريات، في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته اليوم (5 نوفمبر 2024)، عن استيائها من تجاهل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لمطالب العمال والنقابات المستقلة بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد الحاضرون من النقابيين وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية أن المناقشات التي تجري حاليًا حول مشروع القانون تتم في غياب حوار مجتمعي حقيقي، حيث لم يتم استشارة الأطراف المعنية بشكل فعال، خاصة النقابات المستقلة التي تمثل مصالح العمال بشكل مباشر.
ورأى الحاضرون أن مشروع القانون المقترح يمثل تعديلًا طفيفًا على القانون الحالي، دون معالجة القضايا الجوهرية التي تشغل بال العمال. كما انتقدوا بشدة مسألة تقنين شركات جلب العمالة المؤقتة، معتبرين أنها تهدد استقرار سوق العمل وتزيد من هشاشة أوضاع العمال.
وأشاروا إلى أن تخفيض نسبة العلاوة السنوية المقترحة في مشروع القانون إلى 3% بدلاً من 7% في القانون الحالي يمثل انتكاسة لحقوق العمال، ولا يتناسب مع التضخم المتزايد.
كما عبر الحاضرون عن قلقهم إزاء المواد المتعلقة بالإضراب عن العمل، مؤكدين أنها تقيد الحق النقابي في الإضراب وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق العمل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة مشروع القانون، وإجراء حوار مجتمعي واسع النطاق لضمان خروج قانون عمل عادل يخدم مصالح العمال ويعزز من حمايتهم.
