أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي، في قضيتين منفصلتين، وذلك في سياق ما وصفته المفوضية بأنه انتقام من المحامي على محاولاته للكشف عن مصير نجله المختفي قسرياً منذ عام 2013.
وقد تم القبض على متولي في سبتمبر 2017 من مطار القاهرة الدولي قبيل سفره إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، حيث كان يعتزم تقديم شهادته كأبٍ لضحايا جريمة الاختفاء القسري.
و تم اتهامه في وقت لاحق بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وتعرض للاحتجاز في ظروف قاسية بما في ذلك الحبس الانفرادي والمعاملة غير الإنسانية.
ورأت المفوضية المصرية أن قرار إحالة متولي للمحاكمة هو فصل جديد من فصول جريمة الاختفاء القسري، موضحة أن السلطات بدلاً من الكشف عن مصير الناشط الحقوقي ونجله المختفي، تقوم بمحاكمته على أساس اتهامات غير مدعومة بأدلة قانونية، وذلك عقابًا له على نشاطه الحقوقي.
وفي هذا السياق، طالبت المفوضية المصرية بـ الإفراج الفوري عن إبراهيم متولي، معتبرة أن التهم الموجهة ضده لا تستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي. كما دعت إلى إسقاط كافة الاتهامات الموجهة له وضمان عدم تعرضه لأي تعذيب أو معاملة لاإنسانية في محبسه.
