أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تقريرًا جديدًا، اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب ممارسات توازي “الإبادة الجماعية” خلال الحرب على غزة، والتي تشمل “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى “جريمة حرب”، مشيرًا إلى ما وصفه “بتدمير غير مسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين”.
التقرير الذي غطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 حتى يوليو 2024، أوضح أن إسرائيل عملت على “فرض حصار على غزة” وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدًا”.
وأضاف التقرير أن “الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى التجويع وخلق أزمات إنسانية شديدة في قطاع غزة، ما يؤدي إلى موت أعداد كبيرة من الفلسطينيين، بما في ذلك المدنيين وعمال الإغاثة”.
واستندت اللجنة في تقريرها إلى شهادات ووثائق توضح كيفية تدمير إسرائيل للبنية التحتية الأساسية في غزة، بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي، ما أسفر عن آثار صحية دائمة على السكان.
كما وثق التقرير استخدام إسرائيل أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في غزة بحلول فبراير 2024، وهو ما يعادل “قنبلتين نوويتين” من حيث القدرة التدميرية.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل استخدمت أنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية، ما أسفر عن “مقتل أعداد كبيرة من المدنيين”، كما أن “الاستهدافات التي تمت بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع الحد الأدنى من الإشراف البشري، تؤكد تجاهل إسرائيل لالتزاماتها بتمييز المدنيين عن المقاتلين وضمان الحماية الكافية لهم”.
وحذرت اللجنة من أن توجيهات إسرائيل الجديدة التي تسمح بزيادة النسبة المقبولة للإصابات بين المدنيين والمقاتلين قد ساهمت في تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.
ووفقًا للتقرير، فإن حصيلة القتلى في قطاع غزة تجاوزت 43,700 شخص، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، في وقت يعاني فيه القطاع من تدمير كارثي للبنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية.
وأكد التقرير أن “الدمار الذي لحق بالمنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس قد فاقم من الوضع الإنساني، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن المجاعة أصبحت وشيكة في مناطق شمال غزة”.
في ختام تقريرها، دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف التصعيد في غزة، وطالبت الدول الأخرى بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرة إلى استمرار بعض الدول في تزويد إسرائيل بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم، وهو ما وصفته اللجنة بـ “إسهام غير مقبول في إطالة أمد النزاع”.
حتى لحظة نشر التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل على الاتهامات الموجهة إليها من قبل الأمم المتحدة، التي تواصل التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
