أعلنت وزارة العمل الأردنية عن انتهاء الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل اعتباراً من نهاية شهر حزيران الماضي، وذلك وفقاً لما أكده الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود لوسيلة الإعلام “المملكة”.
وأوضح الزيود أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 وتعديلاته، والذي يفرض على جميع العمالة غير الأردنية، بما في ذلك السوريين، الحصول على تصاريح عمل ودفع الرسوم المقررة.
استثناءات
يشمل هذا القرار جميع العمالة السورية باستثناء فئتين:
العاملون في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي: سيستمر إعفاء هذه الفئة من رسوم تصاريح العمل حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل.
العاملون السوريون في برنامج “النقد مقابل العمل”: سيستمر إعفاء هذه الفئة أيضاً حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل.
أسباب القرار
أكد الزيود أن قرار إلغاء الإعفاء يأتي في إطار تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة لسوق العمل الأردني، مشيراً إلى أن العمالة السورية كانت تستفيد من إعفاء استثنائي منذ عام 2016، وذلك التزاماً من الأردن بوثيقة العهد الأردنية التي تم التوقيع عليها بعد مؤتمر لندن.
المهن المسموحة للعمالة السورية
وأشار الزيود إلى أن المهن المسموح للعمالة السورية بالعمل بها هي نفسها المهن المسموحة لغير الأردنيين من جنسيات أخرى، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة.
تأثير القرار
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة في إيرادات الخزينة الأردنية، كما أنه قد يؤثر على تكاليف تشغيل المنشآت التي توظف عمالة سورية، مما قد يدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها التوظيفية.
