اقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل على الدول الأعضاء حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتعليق الحوار السياسى مع إسرائيل.
ووصف بوريل، فى بيان الوضع فى غزة، بأنه “كارثي”، وأشار إلى أن شمال غزة، الذى كان موطنا لأكثر من مليون شخص، أصبح شبه مهجور بعد أسابيع من القصف المستمر، مما أسفر عن تدمير المراكز الصحية والملاجئ والمدارس، وأضاف أن مصطلح “التطهير العرقى” بدأ يُستخدم بشكل متزايد لوصف ما يحدث فى المنطقة.
وأوضح المسؤول الأوروبى أن سكان غزة يعانون نقصا حادا فى الإمدادات الأساسية، مع بقاء 400 ألف شخص فى شمال القطاع تحت تهديد السلاح دون أى مساعدات تذكر.
ووجّه بوريل انتقادات لاذعة لإسرائيل بسبب استمرار الحصار المفروض على غزة، ومنع دخول الصحفيين والمراقبين الدوليين، واصفا هذا الوضع بأنه “أطول فترة تعتيم إعلامى فرضتها دولة ديمقراطية”، كما أكد وجود أدلة على استهداف الصحفيين، حيث قُتل أكثر من 130 صحفيا حتى الآن.
وقال بوريل إن الممارسات الإسرائيلية فى غزة تُكرر فى أماكن أخرى، مثل جنوب لبنان والضفة الغربية، حيث يواجه الفلسطينيون تهجيرا قسريا نتيجة العنف المنظم من قبل المستوطنين والقصف الإسرائيلي.
وطالب بوريل الاتحاد الأوروبى بتطبيق معايير موحدة فى التعامل مع الانتهاكات الدولية، مشيرا إلى أن الاتحاد فرض عقوبات على دول أخرى بسبب انتهاكات مماثلة، واعتبر أن إعفاء إسرائيل من العقوبات يضر بمصداقية أوروبا.
واقترح بوريل، استنادا إلى رأى استشارى لمحكمة العدل الدولية، حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، كما حدث مع منتجات المناطق الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا. كما طالب بإجراء تقييم شامل لمدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، تمهيدا لتعليق الحوار السياسى معها.
وحذر المسؤول الأوروبى من أن الأزمة الإنسانية فى غزة قد تؤدى إلى تداعيات خطيرة على أوروبا، بما فى ذلك الهجرة، والتوترات الاجتماعية، وتصاعد العنصرية ضد اليهود والمسلمين والعرب.
وفى الختام، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبى لا يمكنه الاستمرار فى “العمل كالمعتاد” مع إسرائيل، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية النظام العالمى القائم على القواعد وتعزيز حقوق الإنسان، وستُناقش هذه المقترحات خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد المقبل.
