ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا للجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين.
وقد حضر الاجتماع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا هو الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها، مؤكدًا أهمية استمرار اللجنة في تحقيق مستهدفات الحكومة المتعلقة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد النجاح الذي تحقق في العام المالي الماضي بتقليص مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، إلى جانب تحديد حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا بناءً على معايير الاستدامة المالية. وأضافت المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه تسعى لضخ استثمارات جديدة تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتحقيق مستهدفاتها في خفض الدين الخارجي وضمان استدامة هذا المسار، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتحقيق استقرار مالي واقتصادي طويل المدى.
