وافق مجلس النواب، اليوم (الأحد)، بشكل مبدئي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد، في خطوة تهدف إلى تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين لأغراض أخرى مثل العمل أو الدراسة، وذلك في ظل تزايد أعداد اللاجئين نتيجة للصراعات المستمرة في المنطقة.
أهداف القانون
يُركز مشروع القانون على توفير إطار قانوني شامل يضمن حقوق اللاجئين ويلزمهم بالالتزامات المفروضة بموجب التشريعات المصرية. كما يُفرق بين اللاجئ الذي تمنعه ظروف قهرية من العودة إلى بلده والزائر الأجنبي المقيم لأسباب مختلفة.
آليات التنفيذ
وينص القانون على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تختص بجميع الملفات المتعلقة بهم، بما يشمل جمع البيانات والإحصاءات، وفحص طلبات اللجوء بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومن المتوقع أن تنظر اللجنة في طلبات اللجوء خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمن دخل البلاد بطرق مشروعة، وسنة كاملة لمن دخل بطرق غير مشروعة.
حقوق اللاجئين
بحسب مشروع القانون، سيُمنح اللاجئون حقوقاً تشمل الحصول على وثائق سفر، مع حظر تسليمهم إلى دول قد يتعرضون فيها للخطر. ويأتي ذلك في إطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها لضمان تقديم الدعم والرعاية للمستحقين.
دلالات القانون
يُعد هذا القانون خطوة كبيرة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان انسجامهم مع المجتمع، مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية والتزامات مصر الدولية في آن واحد.
