وقّع الصومال والدنمارك اليوم اتفاقية مشتركة في العاصمة مقديشو، تقضي بإعفاء الصومال من الديون المستحقة للدنمارك. وتأتي هذه الخطوة كإحدى ثمار جهود الإصلاح المالي التي تقودها الحكومة الوطنية الصومالية.
جرت مراسم التوقيع بحضور وزير المالية الصومالي، بيحي إيمان عيغي، والسفير الدنماركي لدى الصومال، ستين سون أندرسن. وتأتي الاتفاقية في أعقاب مفاوضات ناجحة أجرتها الصومال مع أعضاء نادي باريس، والتي أسفرت في مارس 2024 عن قرار بإعفاء ديون العديد من الدول، مع إلزام الحكومة الفيدرالية بالتفاوض المباشر مع الدول الدائنة الأخرى.
وفي تصريح مقتضب عقب توقيع الاتفاقية، أعرب وزير المالية الصومالي عن شكره للحكومة الدنماركية، واصفًا إياها بـ”الصديق القيّم الذي يدعم التنمية المالية في الصومال”.
تعزيز الاستقرار المالي
تُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة نحو تعزيز الوضع المالي للصومال، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وزيادة الاعتماد على الإيرادات المحلية بدلاً من الديون الخارجية.
يُذكر أن الصومال أحرز تقدمًا كبيرًا في تنفيذ برنامج
