أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران احتجاجًا على العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على شركة الشحن التابعة لإيران. ووصف بيان وزارة الخارجية الإيرانية، العقوبات البريطانية الجديدة بأنها “غير قانونية وغير مبررة”.
وكانت بريطانيا قد فرضت، في خطوة مشابهة للاتحاد الأوروبي، عقوبات على شركة الطيران والشحن الوطنية الإيرانية، وذلك بسبب ما وصفته بضلوع إيران في دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات تأتي نتيجة دور إيران في تزويد روسيا بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، وهو ما نفته إيران بشكل قاطع في عدة مناسبات.
وخلال استدعائه من قبل وزارة الخارجية الإيرانية، أدان مساعد المدير العام لوزارة أوروبا الغربية في طهران القرار البريطاني، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تتعارض مع القانون الدولي وتعيق حرية الملاحة والتجارة البحرية. وأضاف أن الحكومة الإيرانية لن تترك هذا الإجراء دون رد، محملًا الحكومة البريطانية مسؤولية العواقب.
في المقابل، نفى عباس نادري، المسؤول الإيراني، الاتهامات الموجهة لبلاده بتقديم الدعم العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا، مؤكدًا أن “التعاون” بين إيران وروسيا في مجالات الدفاع والأمن “ليس موجهًا ضد أي طرف ثالث”.
وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أصول الخطوط الجوية الإيرانية والشركات التابعة لإيران، كما سيتم تقييد الرحلات الجوية التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة.
وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ليمي، قد صرح يوم الإثنين بأن “الجهود الإيرانية لتقويض الأمن العالمي خطيرة وغير مقبولة”، مشددًا على ضرورة توقف إيران عن دعم الحرب الروسية “غير الشرعية” في أوكرانيا.
