أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق المواطنين وضمان حصولهم على خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها:
تعزيز حقوق المرضى: يكفل القانون للمرضى الحصول على رعاية صحية آمنة وفعالة، ويضمن حقهم في الحصول على معلومات كاملة عن حالتهم الصحية والعلاج المتبع.
تنظيم ممارسة المهنة الطبية: يضع القانون إطاراً قانونياً واضحاً لممارسة المهنة الطبية، ويحدد مسؤوليات الأطباء والمؤسسات الصحية.
إنشاء آلية للتعويض: ينص القانون على إنشاء لجنة عليا تتولى النظر في شكاوى المرضى والبت في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.
توفير التأمين الإلزامي: يوجب القانون على المنشآت الطبية ومزاولي المهنة الطبية الاشتراك في صندوق تأمين لتغطية التعويضات المستحقة.
أهم مواد القانون
يتكون القانون من 30 مادة موزعة على خمسة فصول، تغطي جوانب مختلفة من المسؤولية الطبية، بما في ذلك:
التزامات مقدمي الخدمة: يحدد القانون الالتزامات التي يجب على الأطباء والمؤسسات الصحية الوفاء بها تجاه المرضى.
التعويض عن الأضرار: ينص القانون على الحالات التي يستحق فيها المريض التعويض، وكيفية تقدير قيمة هذا التعويض.
العقوبات: يحدد القانون العقوبات التي تطبق على المخالفين لأحكامه.
تطبيق القانون
سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وسيبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
