وجهت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أصابع الاتهام إلى موسكو في أعقاب تدمير كابلات الاتصالات البحرية في بحر البلطيق، على الرغم من أن المسؤولين الغربيين لم يتهموا الكرملين صراحة بهذا العمل التخريبي حتى الآن.
وأكدت مصادر أمنية غربية لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن روسيا قد تكون وراء تدمير كابلات الإنترنت البحرية، فيما تجري دول شمال أوروبا تحقيقات حول الحادث. في 17 نوفمبر، أعلنت السويد عن تدمير كابل ألياف ضوئية بطول 218 كيلومترًا يربط جزيرة جوتلاند السويدية مع ليتوانيا، وفي اليوم التالي أعلنت فنلندا عن قطع كابل إنترنت آخر بطول 1170 كيلومترًا يربطها بألمانيا.
وأشار المتحدث باسم شركة الاتصالات الفنلندية “سينيا” إلى أن انقطاع الاتصال بين دول البلطيق لم يؤثر بشكل كبير على الشبكة، مضيفًا أن الحل سيكون خلال أسبوعين، لكنه أكد أن مثل هذه الانقطاعات لا تحدث عادة دون تدخل عوامل خارجية.
من جانبه، وصف وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الحادث بـ”العمل التخريبي”، وقال: “لا أحد يعتقد أن هذه الكابلات قطعت عن طريق الخطأ”، في حين أشار وزيرا الدفاع السويدي والليتواني إلى أن الحادث يعد جزءًا من تهديدات متزايدة من روسيا.
في سياق متصل، حذر وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، من أن وارسو ستغلق القنصليات الروسية في حال استمرار موسكو في ارتكاب أعمال التخريب في أوروبا.
في المقابل، نفى المتحدث باسم الكرملين الاتهامات قائلاً إنها “كاذبة ولا أساس لها من الصحة” وتهدف إلى “تشويه سمعة روسيا”. كما أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه أن “أنشطة موسكو المشتركة ضد دول الناتو ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق”، مشددين على أن حماية البنى التحتية الرئيسية للدول الأوروبية أصبحت أمرًا بالغ الأهمية لأمن المجتمعات الأوروبية.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، عن “القلق البالغ” إزاء الحرب المشتركة التي تخوضها روسيا في أوروبا، مضيفًا أن واشنطن تتابع هذه الأنشطة التخريبية بشكل وثيق، رغم أنها لم تذكر مباشرة تدمير الكابلات البحرية.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث يحذر المسؤولون الروس من أن موسكو ستستخدم “كل الوسائل الضرورية”، بما في ذلك “التدابير غير التقليدية”، في مواجهة دعم الدول الغربية لأوكرانيا.
