أقرّ مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2025، وذلك بعجز يبلغ 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع للحكومة في العاصمة الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
تتضمن الميزانية إيرادات تقدر بمبلغ 1184 تريليون ريال (315 مليار دولار)، فيما يعكس العجز البالغ 101 مليار ريال التحديات المالية التي تواجهها المملكة، لكنه يأتي في إطار خطط واضحة لتمويل المشاريع التنموية والاقتصادية.
وفي تعليق له على الميزانية، أكد الأمير محمد بن سلمان أن “ميزانية 2025 تعكس التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن”، مشيرًا إلى أن “الإنجازات الجوهرية التي تحققت في المملكة تدل على النجاح المستمر”. وأضاف أن الحكومة تواصل دعم الاقتصاد الوطني من خلال تركيزها على تمكين القطاعات الواعدة، جذب الاستثمارات، وتعزيز الصناعات المحلية.
وأشار ولي العهد إلى أن المملكة تواصل جهودها لتحفيز الاقتصاد غير النفطي، حيث شهدت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا كبيرًا في إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ مستوى قياسيًا في 2024 بنسبة 52%. وتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي ثاني أسرع معدل نمو بين الاقتصادات الكبرى في 2025 بنسبة 4.6%.
كما لفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن “الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة كان لها تأثير إيجابي على التصنيفات الائتمانية”، مؤكدًا أن المملكة ستواصل التخطيط المالي طويل المدى لمواجهة أي تحديات أو متغيرات اقتصادية عالمية. وأضاف أن “الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويجب الاستمرار في مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل مدروس”.
وتعكس الميزانية العامة للمملكة توجهات الحكومة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية في ظل رؤية
