اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، في مقابلة مع قناة “كان” الإسرائيلية، إسرائيل بتنفيذ ما وصفه بـ “التطهير العرقي” في قطاع غزة، مشيرًا إلى خطط إسرائيلية مزعومة تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين من شمال القطاع.
وأوضح يعالون أن هذه الخطط تشمل إقامة مستوطنات إسرائيلية في تلك المنطقة بدلاً من السكان الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم قسراً.
وأكد يعالون، الذي شغل منصب وزير الدفاع في إسرائيل بين عامي 2013 و2016، أن تصريحاته تأتي نيابة عن قادة عسكريين إسرائيليين في شمال غزة، الذين أعربوا عن قلقهم الشديد من الوضع الحالي.
وأضاف أن هؤلاء القادة يواجهون مواقف “تهدد حياتهم”، كما أنهم يتعاملون مع “معضلات أخلاقية” قد تؤدي بهم إلى مواجهة اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الأعمال التي يتم تنفيذها في غزة.
وشدد يعالون على أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يعد “جرائم حرب”، وهو تصريح أثار الكثير من الجدل في الساحة السياسية الإسرائيلية والدولية. حيث اعتبر أن الانتهاكات التي تحدث في القطاع تندرج تحت تصنيف الجرائم الدولية، ما قد يعرض القادة العسكريين الإسرائيليين للمسائلة القانونية في المستقبل.
وفي رد فعل سريع، استنكر حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحات يعالون، واصفًا إياها بأنها “أكاذيب خبيثة”. وأكد الحزب في بيان له أن ما ذكره يعالون لا يعكس سياسة الدولة ولا يعبر عن المواقف الرسمية للحكومة الإسرائيلية.
من جهة أخرى، أعرب أعضاء في اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية عن دعمهم لفكرة عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى قطاع غزة، وهو ما يلقى تأييدًا من بعض الدوائر في الجيش. ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تتبنى هذا المقترح بشكل رسمي حتى الآن، حيث تبقى هذه المسألة محط جدل بين الأطراف السياسية المختلفة في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن الإجراءات العسكرية في غزة، وسط إدانة متواصلة من منظمات حقوق الإنسان وأطراف دولية مختلفة تدعو إلى تحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في المنطقة.
