اشادت الجامعة البهائية العالمية في بيان صحفي، بقرار البرلمان الأوروبي الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي انضم إلى المحتجين العالميين في إدانة اضطهاد البهائيين، والنساء، والأقليات الدينية والعرقية في إيران.
وفقًا للجامعة البهائية العالمية، يأتي هذا القرار من البرلمان الأوروبي كاستمرار لعدد من البيانات السابقة التي أصدرتها مؤسسات دولية تدين قمع البهائيين في إيران. وأكدت الجامعة في بيانها أن هذا القرار يشير إلى وثيقة من عام 1989، موقعة من المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي تحدد سياسة الحكومة الإيرانية في اضطهاد البهائيين، حيث تدعو إلى “عرقلة طريق التقدم والتطور” للطائفة البهائية.
في نوفمبر الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأغلبية 562 صوتًا مؤيدًا، مقابل صوتين معارضين وامتناع 30 عضوًا عن التصويت. وقد دعا القرار إلى الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ضحايا الاعتقال التعسفي، بما في ذلك المواطنين الأوروبيين المسجونين في إيران، كما أدان اضطهاد الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك النساء البهائيات.
وبهذه المناسبة، أشادت راشيل بياني، ممثلة الجامعة البهائية العالمية في المؤسسات الأوروبية في بروكسل، بالقرار معتبرة إياه علامة دعم واعتراف بحقوق جميع المواطنين الإيرانيين، وقالت: “لقد اتخذ أعضاء البرلمان الأوروبي موقفًا قويًا داعمًا لحقوق الإنسان في إيران والبهائيين في هذا البلد.” وأضافت بياني أن هذا القرار يبعث رسالة واضحة للحكومة الإيرانية مفادها أن ممثلي 27 دولة أوروبية يتابعون تطورات هذا الوضع عن كثب.
كما ذكرت الجامعة البهائية العالمية أن قرار البرلمان الأوروبي جاء بعد قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 نوفمبر، بالإضافة إلى الرسالة الثانية للمقرر الخاص للأمم المتحدة في 18 نوفمبر، التي أُعرب فيها عن القلق بشأن تصاعد الإجراءات الإيرانية في استهداف البهائيين بشكل منهجي.
البهائيون هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد المنهجي منذ ثورة 1979. وتشير مصادر غير رسمية إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران، حيث ازدادت ضغوط النظام الإيراني على هذه الطائفة في العام الماضي، مما أدى إلى تصاعد التقارير والبيانات حول انتهاك حقوقهم.
