أعلنت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أن الجيش سيستمر في تطبيق حالة الأحكام العرفية في البلاد حتى يتم رفعها من قبل الرئيس يون سوك يول، الذي أعلن عن القرار في خطاب مفاجئ ألقاه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وتسببت هذه الخطوة في اضطرابات سياسية كبيرة، حيث اشتبك أعضاء البرلمان مع السلطات في محاولة لمنع تنفيذ الإعلان، وتجمع حشد كبير من الناس أمام الجمعية الوطنية في العاصمة سيول، بينما كان الجنود يمنعونهم من دخول المبنى.
ووفقًا للتقارير، حاول أعضاء البرلمان المعارضين، بقيادة زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج، الوصول إلى الجمعية الوطنية لمعارضة القرار.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ الثمانينيات، عندما كانت كوريا الجنوبية تحت حكم دكتاتوري عسكري، التي يُعلن فيها عن فرض الأحكام العرفية. وقد أثار هذا القرار حالة من الفوضى في أوساط وسائل الإعلام والسياسة في البلاد، وسط حالة من الاستغراب والقلق بين المواطنين حول ما يعنيه هذا القرار بالنسبة للديمقراطية في كوريا الجنوبية.
وقال صحفي كوري جنوبي بارز إن هناك حالة من الارتباك التام في البلاد، خاصة بين العاملين في وسائل الإعلام والسياسة، الذين يصارعون لفهم تداعيات هذا القرار المفاجئ.
وأشار إلى أن الشارع الكوري الجنوبي مليء بالتساؤلات حول سبب اتخاذ الرئيس لهذه الخطوة في هذا التوقيت، ومدى تأثيرها على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
القرار أثار مخاوف شديدة من أن كوريا الجنوبية قد تشهد تراجعًا في الديمقراطية، خصوصًا في ظل استمرار القوات العسكرية في فرض السيطرة على البلاد من خلال الأحكام العرفية.
كما يتساءل الكثيرون عن تداعيات هذه الخطوة على علاقة كوريا الجنوبية مع المجتمع الدولي، خاصة مع حلفائها في الغرب، وأبرزهم الولايات المتحدة، في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات السياسية.
هذا وتظل الأوضاع غير واضحة بالنسبة للمواطنين الكوريين الجنوبيين، الذين يعيشون في حالة من القلق الشديد حول مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي في ظل هذه التطورات.
