تحذيرات بشأن تداعيات القانون
حذرت المفوضية السامية من أن قانون “العفة والحجاب” يزيد من سيطرة السلطات الإيرانية على أجساد النساء، ويُعد خطوة أخرى في إطار القوانين التمييزية التي تساهم في استمرار الاضطهاد بين الجنسين في إيران. وأدان الخبراء التابعون للمفوضية القانون، مطالبين بإلغائه الفوري.
عقوبات صارمة
يتضمن القانون عقوبات مشددة على النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب، بما في ذلك السجن لفترات تصل إلى 15 عامًا وغرامات مالية كبيرة. كما يشمل عقوبات ضد الفتيات اللواتي لم يبلغن سن الـ 12 عامًا.
وأشار الخبراء إلى أن القانون يسمح للسلطات القضائية بإصدار أحكام إعدام ضد بعض النساء بتهمة “الإفساد في الأرض”.
انتقادات دولية
نشرت مي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بشأن إيران، رسالة عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، دعت فيها إلى الإلغاء الفوري للقانون. وأشار الخبراء إلى استخدام الحكومة الإيرانية للدعاية الحكومية لتشكيل المناهج الدراسية والحملات الإعلامية لفرض الحجاب وثقافة العفة.
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية
أكدت المفوضية السامية أن القانون يعزز جو الخوف وانعدام الثقة في المجتمع الإيراني، حيث يُطلب من الأفراد الإبلاغ عن المخالفات. وأشارت إلى أن العقوبات الاقتصادية الناتجة عن القانون تؤثر سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة النساء والفتيات في المناطق الفقيرة.
تزايد العنف والتمييز
حذر الخبراء من أن القانون قد يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء وتعزيز التمييز المنهجي في المجتمع الإيراني. وذكرت منظمة العفو الدولية أن إيران تحاول فرض سيطرتها على النساء عبر سياسات التخويف والضغط الاقتصادي.
خلفية القانون والاحتجاجات
يأتي القانون بعد عام من وفاة مهسا أميني في عهدة دورية إرشاد واحتجاجات “زين، زندجي، آزادي” التي انتشرت في إيران. وأُقرّ هذا القانون من قبل لجنة خاصة بموجب المادة 85 من الدستور الإيراني، وسط معارضة شديدة من الناشطين المدنيين ومنظمات حقوق الإنسان.
وصفت منظمة العفو الدولية القانون سابقًا بأنه “انتهاك بغيض” لحقوق المرأة في إيران.
