محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحدد جلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم في دعوى شطب منتصر الزيات من جدول المحامين
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بشطب المحامي منتصر الزيات من جدول المحامين.
وقد أقام نقيب المحامين، هاني سامح، ومجلس إدارة النقابة، دعوى ضد منتصر الزيات، مستندين إلى أحكام قضائية سابقة أثبتت عدم توافق سلوك الزيات مع شروط الانضمام إلى نقابة المحامين، خاصة تلك المتعلقة بحسن السيرة والسلوك.
وجاء في صحيفة الدعوى أن منتصر الزيات سبق اتهامه بـ”إهانة القضاء“، وهو ما أدى إلى استبعاده من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.
محكمة الجنايات تُحاكم منتصر الزيات في قضية “إهانة القضاء”
وفي نوفمبر 2022 قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، بمعاقبة المحامي منتصر الزيات بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إهانة القضاء“.
وكانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى الزيات وعدد من المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة، عبر نشر تصريحات في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات تحمل إساءة للكراهية للمحاكم والسلطة القضائية. كما تم اتهامهم بإخلال هيبة القضاة من خلال الإدلاء بتلك التصريحات التي تسيء للمقام القضائي.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضا أسماء متهمين آخرين، منهم المحامي أمير سالم، والرئيس الراحل محمد مرسي، والمحامي أحمد أبو بركة. إذ أسند إليهم نشر تصريحات في القنوات الفضائية والإذاعية من شأنها التأثير على القضاة في قضايا معينة، فضلا عن التأثير على الشهود والرأي العام.
اتهام الرئيس الراحل محمد مرسي
أما فيما يخص الرئيس الراحل محمد مرسي، فقد نسب إليه أمر الإحالة أنه قام بسب وقذف القاضي علي محمد أحمد النمر، الذي تولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2005، في خطاب رئاسي بتاريخ 26 يونيو 2013. حيث وصف مرسي القاضي بأنه “قاضي مزور”، وهو ما أساء إلى القاضي بسبب أدائه الوظيفي والإشراف على الانتخابات.
