فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بحركة الحوثيين في اليمن. تشمل هذه العقوبات 10 كيانات وسفن، بالإضافة إلى شبكة تمويل تشارك في تهريب النفط الإيراني، وتهريب الأسلحة، ودعم الأنشطة العسكرية للحوثيين. تتضمن هذه العقوبات تفاصيل تتعلق بمصادر الإيرادات التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مثل تمويل البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية.
الأفراد والكيانات المعاقبة
تستهدف العقوبات 12 فردا وكيانا، بما في ذلك مسؤولين ماليين نشطين في حركة الحوثيين، وبعض الشركات والمؤسسات التي ساعدت في تسهيل تهريب الأسلحة والمكونات العسكرية. من بين هؤلاء الأفراد المداني، محافظ البنك المركزي في صنعاء، وأحمد الهادي، المسؤول المالي في الحركة. تم تصنيفهم بسبب دعمهم المالي والعسكري للحوثيين.
هاشم إسماعيل علي أحمد المداني (المداني)
يعد المداني، محافظ البنك المركزي في صنعاء والمقرب من الحوثيين، شخصية محورية في حركة الحوثيين. يعتبر المداني المشرف الأساسي على الأموال التي يتم إرسالها إلى الحوثيين من إيران عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ومن خلال هذا الدور، قام المداني بالتنسيق مع عبد الله الجمل، المسؤول المالي للحوثيين، من أجل إجراء أنشطة تجارية لصالح الحركة، مما مكن الحوثيين من الحصول على دعم مالي مستمر.
أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي)
الهادي هو مسؤول مالي رفيع في حركة الحوثيين، وهو مكلف بتنسيق وتسهيل تدفق الأموال إلى الحركة. وقد كلف الهادي مسؤولين ماليين آخرين، بمن فيهم الجمل، بنقل الأموال للحوثيين، كما أشرف على صرف الأموال للمسؤولين النشطين في الحركة وغيرهم من الأفراد في اليمن. يعتبر الهادي أحد العناصر الرئيسية في شبكة التمويل الحوثية.
الكيانات المرتبطة بالحوثيين
تم إدراج شركات مالية مثل شركة “الثور للصرافة” و”الحزمي للصرافة”، اللتين ساعدتا في نقل أموال ضخمة للحوثيين من خلال التعامل مع شبكة الجمل، التي كانت تعمل على تسهيل غسل الأموال بالتعاون مع فيلق القدس الإيراني. علاوة على ذلك، أضيفت خمس محافظ للعملات المشفرة إلى قائمة العقوبات لتمكين الحوثيين من التحايل على العقوبات المالية.
- شركة “الثور للصرافة”
- شركة “الحزمي للصرافة”
- شركة “دافوس للصرافة”
تم إدراج كلا من المداني والهادي على قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأنشطة تهدف إلى دعم وتمويل الحوثيين.
تهريب الأسلحة والنفط الإيراني
تتضمن العقوبات أيضا تجميد أصول ست سفن متورطة في نقل النفط الإيراني إلى الحوثيين، حيث تلعب شركات الشحن الماليزية دورا كبيرا في تسهيل هذه العمليات غير القانونية. شركات مثل “بلو شيبينغ” و”ميركور إنيرجي” تتعاون مع الشبكة لتمرير الشحنات.
الشركات المتورطة في تهريب النفط الإيراني
- شركة “بلو شيبينغ”
- شركة “ميركور إنيرجي”
- شركة “تيفكاس مارين”
الأفراد المتورطون في تهريب الأسلحة
- وائل محمد سعيد عبد الودود (عبد الودود)
- عمر أحمد عمر أحمد الحاج (عمر)
تم إدراج هذه الشركات والأفراد ضمن قائمة العقوبات بسبب دورهم في تسهيل نقل النفط الإيراني والأسلحة إلى الحوثيين.
الآثار القانونية والاقتصادية
تفرض العقوبات تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة، مما يعرقل قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. أي تعاملات مع هؤلاء الأفراد والكيانات ستؤدي إلى تعرض المتعاملين لعقوبات مالية أو جنائية، وفقا لقانون العقوبات الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الأشخاص غير الأمريكيين الذين يساهمون في تحايل هذه العقوبات إجراءات قانونية.
الالتزام الأمريكي في مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية على استمرار استخدامها جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل الأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي، خاصة تلك التي تشمل تهريب الأسلحة وتجارة النفط غير المشروعة التي تمول أنشطة الحوثيين.
العقوبات الأمريكية الجديدة هي جزء من استراتيجية مستمرة تستهدف تمويل حركة الحوثيين عبر مصادر متعددة. من خلال تعطيل الشبكات المالية واللوجستية التي تدعم هذه الحركة، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص قدرة الحوثيين على تهديد استقرار المنطقة ودعم الأنشطة الإرهابية.
