تتصاعد الأصوات المطالبة بإلغاء مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد وفق نظام (سانت ليغو) الذي يسعى البرلمان العراقي لإقراره بعد ما تمت قراءته مرتين تحت قبة البرلمان تمهيدا للتصويت عليه.
وفي الوقت الذي تمضي فيه الأغلبية البرلمانية سعيا للتصويت على الصيغة المعدلة للقانون، يطالب المستقلون والأحزاب الناشئة بالعودة إلى القانون السابق الذي أجريت فيه الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2021 وفق نظام الدوائر المتعددة وعدم الاعتماد على نظام الدائرة الواحدة وفق نظام سانت ليغو -وهو القانون الذي ألغي بفعل الضغط الشعبي خلال “احتجاجات تشرين 2019”- الذي عاد إلى الواجهة مجددا.
وسانت ليغو طريقة انتخابية ابتكرت عام 1912 من قبل عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، بهدف توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، حيث تهدف لتقليل العيوب الناجمة عن عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد.
ومن المقرر أن تعقد انتخابات مجالس المحافظات -التي علقت جراء رفضها من قبل المتظاهرين- في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب ما حددته حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويتضمن القانون الجديد تعديلا لـ15 مادة، من أبرزها إلغاء الدوائر المتعددة واعتماد الدائرة الواحدة (اعتبار المحافظة دائرة واحدة)، وإعادة حق التصويت لناخبي الخارج، بيد أن هذه التعديلات تواجه رفضا من النواب المستقلين، الذين حاولوا الإخلال بنصاب جلسة الخميس الماضي -التي تضمنت القراءة الثانية- وذلك عبر جمعهم تواقيع 50 نائبا (إجمالي عدد أعضاء البرلمان 329)، دون أن يتمكنوا من تعطيلها.
واعتبرت كتلة امتداد -التي تتزعم حملة رفض تعديل القانون الانتخابي- أن إصرار القوى السياسية على تمرير القانون يهدف تحقيق مصالح شخصية على خلاف إرادة الشعب، مشيرة في بيان إلى ضرورة تقديم قانون يتناسب مع تطلعات الشعب العراقي.
في السياق، شهدت محافظات بغداد والنجف وواسط وذي قار والديوانية أمس الأحد مظاهرات لمئات العراقيين رفضا لقانون “سانت ليغو”، مطالبين باعتماد القانون السابق في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، حيث قطع المتظاهرون بعض الطرقات وأحرقوا الإطارات مهددين بتصعيد الاحتجاجات في حال تمرير القانون بصيغته الحالية.
