جلسة عمل برئاسة ملك المغرب حول مراجعة مدونة الأسرة المغربية
ترأس ملك المغرب محمد السادس، يوم الاثنين، جلسة عمل بالقصر الملكي في الدار البيضاء، خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة المغربية. وقد تم عقد الاجتماع في إطار متابعة التعديلات التي قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة بعد انتهاء مهامها في الوقت المحدد، والتي شملت أكثر من مائة مقترح تعديل.
تمحورت الجلسة حول مناقشة النتائج التي توصلت إليها الهيئة بشأن تحديث مدونة الأسرة، في سياق سعي المملكة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد الأسرة المغربية، بما يتماشى مع متطلبات العصر.
الدعوة لمواصلة التفكير والاجتهاد
في إطار الجلسة، دعا محمد السادس المجلس العلمي الأعلى إلى الاستمرار في التفكير العميق والإبداع الفقهي فيما يتعلق بالأسرة المغربية، مؤكدا ضرورة إنشاء إطار داخل الهيكلة الخاصة به لتعميق البحث في الإشكاليات الفقهية التي تطرأ نتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالأسرة.
وأشار ملك المغرب إلى ضرورة مواكبة هذه التحديات بأجوبة تجديدية تحقق توازنا بين الحفاظ على القيم والمبادئ الإسلامية والتطورات المعاصرة.
إشراك الحكومة في بلورة المراجعة
وكلف محمد السادس رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام لإطلاعه على مستجدات المراجعة، وضمان أن يتم صياغتها في مبادرة تشريعية تستجيب لمتطلبات المجتمع المغربي، وبما يتوافق مع الدستور.
كما أكد ملك المغرب ضرورة أن تسهر الحكومة على بلورة وصياغة هذه المراجعة في إطار زمني معقول، بما يضمن توافق جميع الأطراف المعنية.
مبادئ الإصلاح والعدالة
وفيما يتعلق بالمبادئ التي ستؤطر المراجعة التشريعية، شدد محمد السادس على ضرورة الالتزام بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، التي تستمد من الدين الإسلامي الحنيف، فضلا عن القيم العالمية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أشار ملك المغرب إلى أن المراجعة تستهدف تعزيز حقوق الأسرة المغربية دون تمييز بين الأفراد أو الفئات المختلفة، ما يعكس حرصه على حماية الأسرة كمؤسسة أساسية في المجتمع.
تحقيق التوازن الاجتماعي وحماية الحقوق
وتطرق محمد السادس إلى ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور، التي يسعى لتحقيقها من خلال هذه المبادرة الإصلاحية، التي تأتي بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة.
أكد ملك المغرب أن الهدف الأساسي من المراجعة هو ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، مشيرا إلى أهمية أن تكون المراجعة شاملة ومتكاملة، بحيث تساهم في حماية جميع أفراد الأسرة، وأن تحل المشاكل القانونية بشكل واضح دون تضارب في التأويلات القضائية.
تعزيز المؤسسات القضائية
وفي إطار تطوير المنظومة القانونية، أكد محمد السادس على ضرورة تعزيز تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بما يتماشى مع الأحكام الدستورية الحديثة.
كما شدد على أهمية إعداد برامج توعوية تهدف إلى تمكين المواطنين والمواطنات من الولوج إلى القانون بشكل سهل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
