الحكومة المصرية تعلن سداد 38.7 مليار دولار من الديون الخارجية في 2024
أعلنت الحكومة المصرية عن سداد مبلغ قياسي من الديون الخارجية بلغ 38.7 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم سداد مبلغ 7 مليارات دولار من الديون الخارجية خلال شهري نوفمبر وديسمبر وحدهما.
واعتبر مدبولي أن سداد الديون إنجاز يعكس قوة الاقتصاد المصري واستقراره، ويعزز الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد وتلبية التزاماتها المالية، معربا عن فخره بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي[
تقارير البنك المركزي المصري
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن سداد 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي، بما يشمل الفوائد والأقساط خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024[6.
ولفت البنك المركزي المصري إلى أن هذه الأعباء تم توزيعها على ثلاثة أرباع من السنة المالية حيث تم سداد 8.168 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023-2024، و7.384 مليار دولار في الربع الثاني، و8.255 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام المالي.
تراجع الدين الخارجي
فيما يتعلق بمستوى الدين الخارجي، أوضح البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر تراجع ليصل إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 164.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2023-2024.
وكان الدين الخارجي قد وصل إلى مستوى قياسي في نهاية عام 2023، حيث بلغ نحو 168 مليار دولار، منها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل و138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقارنة بـ 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019[3].
تمويلات إضافية ودور صندوق النقد الدولي
منذ بداية عام 2024، شهدت مصر تدفقا مهما للتمويلات الأجنبية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق عليه في ديسمبر 2022.
وقد تم الاتفاق على زيادة التمويلات ضمن هذا البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وهو برنامج يستمر حتى خريف 2026.
