في خطوة جديدة على الساحة السياسية المصرية، أعلن مسؤولو اتحاد القبائل والعائلات المصرية عن التسمية الرسمية لحزبهم الجديد الذي سيحمل اسم “الجبهة الوطنية”. جاء هذا الإعلان في وقت حساس يعكس التوجه نحو تعزيز الحضور السياسي للقبائل والعائلات المصرية في الساحة الوطنية، ويعكس حرصهم على إحداث تغييرات سياسية إيجابية في مصر.
تأسيس الحزب الجديد
أعلن وزير الإسكان السابق، عاصم الجزار، الذي يشغل منصب الأمين العام لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، عن نية تأسيس الحزب في وقت سابق من الشهر الجاري، وأكد في بيان له اليوم أن الحزب الجديد سيحمل اسم “الجبهة الوطنية”.
وأوضح الجزار أن الهدف الأساسي من تأسيس الحزب هو إثراء الحياة الحزبية والسياسية في مصر من خلال إضفاء طابع جديد وشامل على المشهد السياسي.
كما أشار إلى أن الحزب يسعى لتدشين تحالف سياسي واسع يضم كافة الأطياف السياسية لخوض الانتخابات المقبلة.
وفي إطار رؤيته، أكد الجزار أن “الجبهة الوطنية” ستسعى لتطوير تفاهمات سياسية تجمع جميع التوجهات والتيارات الوطنية. وتهدف هذه التفاهمات إلى مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد وتعزيز المصلحة العليا للوطن.
وأوضح الجزار أن الحزب سيحتفظ بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة، مما يعكس سعيه لتحقيق التوازن والاتفاق بين جميع القوى السياسية.
اللقاءات مع النخب السياسية
تزامن الإعلان عن تأسيس الحزب مع سلسلة من اللقاءات التي أجراها الجزار مع نخبة من الشخصيات السياسية والوطنية والعلمية والاقتصادية.
كما ضمت اللقاءات شخصيات بارزة من القبائل والعائلات المصرية، بالإضافة إلى كوادر شبابية سياسية وفنية وثقافية وإعلامية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار بناء أرضية مشتركة بين مختلف القوى الوطنية وتأكيد حرص الحزب الجديد على العمل الجماعي لتعزيز استقرار البلاد ومواجهة التحديات الراهنة.
اتحاد القبائل والعائلات المصرية
تأسس اتحاد القبائل العربية في مايو الماضي برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، بهدف توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد، دعما للثوابت الوطنية المصرية. ومع مرور الوقت، تم تغيير اسم الاتحاد ليصبح “اتحاد القبائل والعائلات المصرية” ليشمل جميع العائلات المصرية على اختلاف توجهاتها.
ومنذ أكتوبر، تم تعيين المهندس عاصم الجزار أمينا عاما للاتحاد، ليشرف على تعزيز دور الاتحاد في الحياة السياسية والاجتماعية.
التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من أن تأسيس حزب “الجبهة الوطنية” يمثل خطوة إيجابية نحو إضفاء طابع سياسي جديد، إلا أن الحزب سيواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتطوير تحالفات سياسية مع الأحزاب الموجودة بالفعل على الساحة.
كما سيكون من الضروري أن يثبت الحزب قدرته على التنسيق بين المكونات القبلية والعائلية المختلفة، والتأكيد على دوره في إحداث التغيير السياسي الفعلي.
من جهة أخرى، وفيما يخص التحديات التشريعية، رفض البرلمان المصري مؤخرا تعديل المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي كانت تهدف إلى إضافة العمد ومشايخ البلد ومشايخ الخفراء إلى قائمة من لديهم سلطة الضبط القضائي.
هذا الرفض قد يؤثر على علاقة الحزب الجديد بالسلطات التشريعية في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المحلية المتعلقة بالقبائل.
