أظهر مسح أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر 27 على التوالي في فبراير/شباط الماضي، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التضخم والعقبات التي تعترض الاستيراد إلى زيادة متاعب قطاع الأعمال.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” (S&P Global) إلى 46.9 فبراير/شباط من 45.5 في يناير/كانون الثاني الماضي، ولكنه لا يزال أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط، وهو 50 نقطة.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي بستاندرد آند بورز غلوبال “بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال 4 سنوات ونصف السنة في يناير/كانون الثاني الماضي، تراجع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول مع معاناة الشركات بدرجة أقل من ضَعف أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد”.
وانخفض المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية من 72.3 نقطة إلى 62.7 نقطة يناير/كانون الثاني، وانخفض مؤشر أسعار الشراء من 72.7 نقطة إلى 63.9 نقطة.
وذكرت هيئة الإحصاء الحكومية الشهر الماضي أن التضخم العام في مصر قفز إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات عند 25.8% في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إنه وسط التوقعات القاتمة، اختارت الشركات غير النفطية تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في فبراير/شباط، ولكن معدل الانكماش كان الأضعف منذ 4 أشهر.
وتحسن المؤشر الفرعي للإنتاج من 42.3 نقطة في يناير/كانون الثاني إلى 44.6 نقطة في فبراير/شباط، والطلبيات الجديدة من 42.6 إلى 44.7 نقطة.
وما زالت مصر تعاني نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس/آذار 2022 وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتدهور المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية من 53.1 نقطة في يناير/كانون الثاني إلى 52.5 نقطة، مقتربا من أدنى مستوى له على الإطلاق.
وقالت ستاندرد آند بورز “بشكل ملحوظ، توقع 5% فقط من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعا في الإنتاج، وسط مؤشرات إلى أنه من المرجح أن تستمر الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضَعف الطلب والتضخم الحاد وقيود الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، طوال عام 2023”.
