انتقادات لإدارة بايدن بشأن إبادة جماعية في السودان
تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات شديدة من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ المقبل، السناتور جيم ريش، بسبب تأخرها في إعلان تصرفات مليشيات “الدعم السريع” في السودان بأنها “إبادة جماعية”. هذه الانتقادات تتعلق بتوقيت إعلان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الأسبوع الحالي، حيث أشار إلى أن “الدعم السريع” ارتكب إبادة جماعية في السودان.
إعلان “الإبادة الجماعية” في السودان
في بيانه، أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع، وأنها فرضت عقوبات على قائد “الدعم السريع”، محمد حمدان دقلو (المعروف بـ حميدتي)، بسبب دوره في ارتكاب فظائع منهجية ضد الشعب السوداني.
وقال بلينكن إن مليشيات “الدعم السريع” استهدفت المدنيين بشكل منهجي وقتلت الرجال والفتيان وحتى الرضع بناء على خلفياتهم العرقية، فضلا عن استهداف النساء والفتيات بالاغتصاب والعنف الجنسي الوحشي.
كما أضاف بلينكن أن الوضع في السودان هو “أكبر كارثة إنسانية في العالم”، حيث يعاني أكثر من 30 مليون شخص من الحاجة للمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى أكثر من 638 ألف سوداني يعانون من المجاعة. هذا التصريح يأتي في وقت يشهد فيه السودان صراعا داميا منذ أكثر من 21 شهرا.
انتقادات السناتور جيم ريش
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ القادم، السناتور جيم ريش، أعرب عن استيائه من تأخر إدارة بايدن في اتخاذ هذه الخطوة المهمة. وقال ريش في بيان: “لقد مر ما يقرب من عام منذ أن قدمت قرارا يصف الفظائع في السودان بما هي عليه: إبادة جماعية”. وأشار إلى أنه قد دعا، قبل أكثر من 8 أشهر، إلى فرض عقوبات على “الدعم السريع” وحميدتي، إلا أن العقوبات لم تفعل حتى الآن.
وأضاف ريش في تصريحاته أن تأخر الإدارة في إعلان الإبادة الجماعية قد أدى إلى “إضعاف نفوذ أمريكا في المنطقة والعالم”، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في السودان وإنهاء الفظائع التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
المبعوث الأمريكي الخاص للسودان
المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توماس بيرييلو، تحدث عن التحديات التي واجهتها إدارة بايدن في اتخاذ قرار بشأن تصنيف الفظائع في السودان بأنها إبادة جماعية. وأشار إلى أن هذا القرار يستند إلى مراجعة دقيقة للحقائق والقانون، ويستلزم جمع معلومات دامغة حول نية المهاجمين في تدمير مجموعة معينة.
وأضاف أن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على خمسة من قادة “الدعم السريع”، بما في ذلك شقيق حميدتي.
العقوبات الأمريكية الجديدة
في إطار تلك الفظائع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سبع شركات مملوكة لمليشيا “الدعم السريع” في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى شخص واحد لدوره في شراء الأسلحة للمليشيات.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا مشتركا مع وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن بعض الشركات الإماراتية لعبت دورا كبيرا في تمويل العمليات العسكرية لـ”الدعم السريع” عبر بيع الذهب السوداني.
في المقابل، رد المسؤولون الإماراتيون على تلك العقوبات، مؤكدين التزام دولة الإمارات بحماية النظام المالي الدولي ومحاربة الجرائم المالية. كما أكدوا على أهمية وقف إطلاق النار وحل النزاع السوداني بشكل سلمي، مشيرين إلى أن الإمارات لم تقدم أي دعم لطرفي النزاع في السودان.
