بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تجدد ملاحقة الناشر الصحفي هشام قاسم، للمرة الثانية، في قضية “سب وقذف” وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري. ووصف البيان هذه القضية بأنها ذات “اتهامات مسيسة” مشابهة لتلك التي دانه القضاء بسببها قبل عام ونصف.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرار إحالة في 30 مارس/آذار الماضي، ليتم تحديد موعد محاكمة قاسم في 10 فبراير/شباط المقبل أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

موقف المبادرة من ملاحقة هشام قاسم

اعتبرت المبادرة أن ملاحقة الصحفي هشام قاسم للمرة الثانية تأتي في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة ونشر الرعب بين النشطاء. وأكدت أن هذا الإجراء يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء المصري وحماية حقوق الإنسان.

على الرغم من أن هشام قاسم قد قضى عقوبة الحبس في قضية مشابهة، إلا أن النيابة العامة قررت إحالة القضية للمحاكمة مرة أخرى.

التهم الموجهة إلى هشام قاسم

تتمحور القضية حول منشور على حساب هشام قاسم الشخصي في فيسبوك، اتهم فيه الوزيرة السابقة ناهد العشري بالسرقة والاستيلاء على المال العام أثناء توليها منصبها الوزاري. وفي تطور لافت، أضافت النيابة إلى التهم السابقة تهمة “تعمد الإزعاج” بسبب إساءة استخدام وسائل الاتصال، مما قد يعرض قاسم للحبس مرة أخرى.

موقف المبادرة من التهم الموجهة

في بيانها، اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن إعادة محاكمة قاسم بتهم مشابهة لتلك التي سبق أن أدين بها تظهر “رغبة واضحة في معاقبته بسبب تصريحاته السياسية المعاكسة لنظام الحكم”. كما أدانت إضافة تهمة “تعمد الإزعاج” إلى التهم السابقة، موضحة أن هذه التهمة قد تعرض الصحفي للسجن أو الغرامة.

السجن السابق لهشام قاسم

في أكتوبر 2023، سُجن هشام قاسم لمدة 6 أشهر بعدما أدين بتهم مشابهة تتعلق بسب وقذف وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي على ضباط قسم شرطة السيدة زينب. ومن المقرر أن يتم الإفراج عن قاسم في 20 فبراير 2024 بعد قضاء العقوبة.

شبهة كيدية في التحقيقات

أكدت المبادرة وجود “شبهة تربص وكيدية” في أداء النيابة، خاصة في ظل إحالة قاسم للمحاكمة مرتين بنفس التهم رغم قضائه عقوبة السجن عن نفس الفعل. وأشارت إلى أن النيابة تجاهلت التحقيق في بلاغات قاسم ضد وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، الذي اتهمه بالإساءة في تصريحات إعلامية.

تصريحات الصحفي هشام قاسم

في تصريحات صحفية، أكد هشام قاسم أنه لم يتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا بتحريك القضايا الجديدة ضده، مشيرًا إلى أنه لم يتم استدعاؤه لجلسات التحقيق المتعلقة بالاتهامات الأخيرة.

دعوات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

تواصل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوتها لوقف استخدام القضاء لأغراض سياسية وتقديم الصحفيين للمحاكمة بسبب مواقفهم السياسية أو الصحفية. وطالبت بالامتناع عن ملاحقة هشام قاسم مجددًا بتهم تعتبرها “مسيسة”.