مؤسسة حرية الفكر والتعبير تعرب عن قلقها بشأن تجديد حبس الطبيب ياسر النصيري

أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن بالغ قلقها إزاء قرار نيابة أمن الدولة بتجديد حبس الطبيب ياسر النصيري، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ووفقا لتصريحات المؤسسة، وجهت إلى النصيري اتهامات تتعلق بالانتماء لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة، بالإضافة إلى استخدام حساب على أحد مواقع الإنترنت بغرض ارتكاب جريمة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

يذكر أن الدكتور ياسر إبراهيم النصيري، الذي يعمل طبيبا ويقيم في محافظة الغربية، قد تم القبض عليه في 12 أكتوبر 2024. وقد جرى عرضه على النيابة للتحقيق في 28 أكتوبر 2024 من نفس العام. النصيري حاليا مودع في سجن العاشر 6، ويخضع للتحقيقات في القضية المذكورة.

وتتواصل مطالبات من قبل منظمات حقوقية بإطلاق سراح النصيري وغيره من المعتقلين في قضايا مماثلة، حيث تثير هذه القضايا قلقا بشأن حرية التعبير والحقوق الأساسية في البلاد.

وأكدت المؤسسة أن هذه القضية تسلط الضوء على تزايد حملات القمع ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور النصيري وجميع المعتقلين السياسيين.