اتهام الرئيس الكوري الجنوبي بالتمرد
وجه الادعاء العام في كوريا الجنوبية اتهامات بالتمرد إلى الرئيس الموقوف يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. حاول يون فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وهي الخطوة التي دفعت البلاد إلى حالة من الاضطرابات السياسية وأعادت إلى الأذهان بالنسبة للعديد من الناس ذكريات مؤلمة عن الماضي الاستبدادي للبلاد.
مبررات الرئيس لإعلان الأحكام العرفية
برر الرئيس إعلانه باتهام حزب المعارضة الرئيسي بالتعاطف مع كوريا الشمالية والقيام بأنشطة مناهضة للدولة، لكن البرلمان سرعان ما ألغى هذا الإعلان. وتم التصويت على عزل يون – الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات – من قبل البرلمان، وظل قيد الاحتجاز منذ اعتقاله الأسبوع الماضي.
التحقيقات والاتهامات
وأعلن الادعاء العام عن الاتهامات مساء الأحد بالتوقيت المحلي، ما يجعل يون أول رئيس في تاريخ البلاد يتم توجيه اتهام إليه. وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الأحد: “بناءً على التحقيقات التي أجريت حتى الآن، لا توجد أسباب للنظر في أي تغيير في مذكرة التوقيف الصادرة ضد الرئيس”، مضيفين أن “هناك أدلة كافية لإثبات الاتهامات”.
تفاصيل الادعاء
خلال جلسات الاستماع البرلمانية، شهد قادة يون أنهم تلقوا أوامر مباشرة بتحطيم أبواب البرلمان “لإخراج” المشرعين الجالسين في الداخل. وقد نفى يون هذا. وبعد وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية، زُعم أن يون أخبر النائب الأول لمدير جهاز الاستخبارات الوطني، هونغ جانج وون، أنه يجب عليه اغتنام الفرصة “لاعتقال” قائمة تضم 14 شخصية سياسية وقانونية بما في ذلك زعيم المعارضة و”تنظيف كل شيء”.
ويُزعم أن يون قال إنه سيمنح جهاز الاستخبارات سلطة إطلاق تحقيق في أنشطة تجسس مضادة و”يدعمه بالأموال والأفراد دون قيد أو شرط”. وتمثل هذه الخطوة أحدث تطور في الملحمة السياسية التي بدأت بإعلان الرئيس الأحكام العرفية.
محاولات الاعتقال وردود الفعل
وكان الرئيس المحاصر مختبئا في مقر إقامته المحصن لمدة أسابيع محاطا بفريق جهاز الأمن الرئاسي قبل إلقاء القبض عليه. وحاول مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في البلاد اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه فشل بعد مواجهة استمرت ساعات تمكن خلالها الجنود وأفراد من فريق الأمن الرئاسي من منع نحو 80 من رجال الشرطة والمحققين من الاقتراب من المجمع الرئاسي.
تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من القبض على يون في محاولتها الثانية، لكن يون يرفض التعاون مع أي من تحقيقات وكالة الاستخبارات المركزية. رفض حزب يون الاتهامات، ووصف سجلات التحقيق التي أجراها مكتب التحقيقات المركزي بأنها “غير قانونية”.
ردود الفعل من المعارضة والحكومة
وقال محاموه في بيان إن “الادعاء ارتكب خطأ تاريخيا”، زاعمين أن إعلان يون الأحكام العرفية لا يرقى إلى جريمة تمرد. لكن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الحزب الديمقراطي، رحب بالاتهام وحث المحكمة على محاسبة يون “على انتهاكاته للنظام الدستوري ودوسه على الديمقراطية”.
التحقيقات والمحاكمة المستقبلية
وبموجب لائحة الاتهام التي صدرت يوم الأحد، يواجه يون الآن محاكمتين: الأولى تتعلق بدعوى عزله أمام المحكمة الدستورية في البلاد، والتي ستحدد مصيره السياسي ــ على الأرجح بحلول الربيع ــ وتقرر ما إذا كان سيُعزل رسميا من الرئاسة أو سيعاد تعيينه. والثانية هي قضية جنائية تتعلق بالتمرد.
وقد يواجه يون -الذي كان مدعيا عاما سابقا- عقوبة السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام إذا أدين بقيادة التمرد، على الرغم من أن كوريا الجنوبية لم تعدم أحدا منذ عقود.
الحصانة الرئاسية والاتهامات السابقة
وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يتمتع الرئيس الحالي بالحصانة من معظم الملاحقات الجنائية، لكن هذا الامتياز لا يمتد إلى ادعاءات التمرد أو الخيانة. كما وجهت اتهامات سابقة إلى وزير الدفاع السابق في حكومة يون كيم يونج هيون وبعض القادة العسكريين ورؤساء الشرطة، وذلك بعد إعلان يون الأحكام العرفية.
