تصعيد جديد في الأزمة العمالية بشركة “تي أند سي”
شهدت مدينة العبور، تصعيدًا جديدًا في الأزمة العمالية التي تشهدها شركة “تي أند سي” لصناعة الملابس، حيث نفذت قوات الأمن حملة مداهمات واسعة على منازل العمال المشاركين في الإضراب المستمر منذ 16 يناير الجاري، وذلك في محاولة لكسر إضرابهم ومطالبهم بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
تفاصيل الحملة الأمنية واعتقال العمال
وأكد عدد من العمال لـ المنشر الإخباري أن قوات الأمن ألقت القبض على العشرات من زملائهم، وأن العدد الدقيق للمعتقلين لم يتضح بعد، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن العدد قد يصل إلى 29 عاملاً. وأضافوا أن بعض المعتقلين تم نقلهم إلى أقسام شرطة بعيدة عن مكان عملهم، مثل قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
استمرار الإضراب ورفض عرض الشركة
يأتي هذا التصعيد الأمني بالتزامن مع استمرار إضراب العمال لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث يرفض العمال العرض الأخير من إدارة الشركة بزيادة سنوية تتراوح بين 17 و20%، ويصرون على مطالبهم بزيادة 50% في الأجور، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما.
ويعاني العمال من تدهور أوضاعهم المعيشية بسبب تدني الأجور في ظل ارتفاع الأسعار، حيث لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري 4000 جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه حافز و600 جنيه بدل وجبة.
تاريخ من الاحتجاجات
يذكر أن عمال شركة “تي أند سي” سبق وأن نظموا إضرابات احتجاجية في يناير من العام الماضي، للمطالبة بتحسين الأجور، كما نظموا وقفة احتجاجية في ديسمبر الماضي للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية.
تداعيات خطيرة
يشير هذا التصعيد الأمني إلى استمرار تجاهل الحكومة المصرية لمطالب العمال، وتفضيلها استخدام القوة والقمع بدلاً من الحوار والتفاوض لحل المشاكل العمالية. كما يثير هذا التصعيد مخاوف بشأن تصاعد التوتر الاجتماعي، وزيادة حدة الصراع بين العمال وإدارة الشركة.
