تفاصيل الحادثة

تم إعدام العميد محمد خلوف، أحد أبرز ضباط الجيش السوري، من قبل عناصر الإدارة العسكرية التابعة لسلطة أحمد الجولاني، في استمرار لتنفيذ عمليات القتل خارج القانون ضد كبار ضباط الجيش السوري الذين كانوا في خدمة نظام بشار الأسد.

تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة توقيف العميد محمد خلوف من قبل عناصر الإدارة العسكرية التابعة لسلطة أحمد الجولاني. وبحسب الفيديو، بعد التحقق من هوية العميد محمد خلوف، تم إطلاق النار عليه بشكل فوري دون محاكمة، مما يثير تساؤلات حول مصير من يُعتبرون من ضباط النظام السابق في ظل سيطرة هيئة تحرير الشام على مناطق واسعة في الشمال السوري.

زعم بعض الحسابات المؤيدة لسلطة الجولاني أن العميد محمد خلوف تم توقيفه بسبب محاولته الهروب خارج سوريا، فيما أكدت مصادر أخرى أن الحادثة هي جزء من سلسلة من عمليات القتل التي طالت ضباط النظام السابق تحت ذرائع مختلفة.

سيرة العميد محمد خلوف

العميد محمد خلوف، الذي عُرف في صفوف الجيش السوري لسنوات طويلة، شغل عدة مناصب بارزة في شعبة المخابرات العسكرية. في عام 2004، كان نائبًا للواء جامع جامع في فرع المخابرات العسكرية في بيروت. ثم تولى العميد محمد خلوف قيادة حرس الحدود في منطقة التنف بين عامي 2007 و2009، وفيما بعد ترأس فرع فلسطين (الفرع 235) الذي يعد من الأفرع الحساسة في جهاز المخابرات السوري بين عامي 2009 و2014.

القتل خارج القانون: دوافع طائفية وأيديولوجية

تستمر سلطات الجولاني في تنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون ضد ضباط الجيش السوري في سوريا، بزعم أنهم من “فلول النظام” أو “الشبيحة” الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري. ولكن، وفقًا للعديد من التقارير والشهادات، يبدو أن هذه العمليات تُنفذ بشكل طائفي، حيث يُستهدف الضباط العلويون والدروز والشيعة في صفوف الجيش السوري، في سياق أيديولوجي وطائفي يشوب السلطة الجديدة في سوريا.

هذه العمليات القتل لا تقتصر على الأشخاص المتهمين بالولاء لنظام بشار الأسد، بل تُنفذ بحق عناصر من الجيش السوري كانوا في مواقع مختلفة ويُنظر إليهم من قبل سلطة الجولاني على أنهم جزء من النظام. وفي كثير من الحالات، تُتهم هذه العمليات بأنها لا تستند إلى محاكمات قانونية أو إجراءات عادلة.

انتقادات منظمات حقوق الإنسان

منظمات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون واصلوا انتقادهم لسلطة أحمد الجولاني واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا. إذ يُتهم الجولاني وحكومته العسكرية بالقيام بعمليات قتل خارج القانون وإعدام خصوم سياسيين بشكل تعسفي، دون مراعاة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما أن العديد من المنظمات الحقوقية اعتبرت أن هذه الجرائم تتعارض مع أهداف الثورة السورية التي انطلقت للمطالبة بالعدالة والحرية.

إعدام العميد محمد خلوف من قبل سلطة الجولاني يعكس استمرار عمليات القتل خارج القانون التي تمارسها هيئة تحرير الشام في سوريا.