في إيران، شهدت أسعار الأدوية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد الصيدلانية بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
ومع ذلك، فقد دخلت شركات التأمين والحكومة في حالة من تبادل الاتهامات حول مسؤولية هذا الوضع، حيث تراشق الطرفان باللائمة على بعضهما البعض، دون إيجاد حل واضح للمشكلة.
ارتفاع أسعار الأدوية وتداعياته
في يوم الأربعاء 10 بهمن، أشار هادي أحمدي، عضو المجلس الأعلى لسياسات الدواء، إلى أن العديد من مؤسسات التأمين لا تغطي الزيادة في أسعار الأدوية، مما يضطر المرضى إلى دفع فرق الأسعار من جيوبهم الخاصة.
على سبيل المثال، ذكر أن إحدى مؤسسات التأمين تغطي فقط 40 ألف تومان من تكلفة دواء للقلب تبلغ 650 ألف تومان، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المرضى. وأوضح أحمدي أن هذا الوضع يعود إلى “عدم تزامن التأمين مع شروط التسعير” على الرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار الأدوية التي حدثت في الأشهر الأخيرة.
وأشار أحمدي إلى أن شركات التأمين لم تُحدث مواقعها الإلكترونية عندما ارتفعت الأسعار، مما أجبر المرضى على دفع الفروقات مباشرة.
وأضاف أن هذا الوضع يسبب مشاكل صحية كبيرة، حيث اضطُر العديد من المرضى إلى تناول أدوية غير كافية أو وصفات طبية غير مكتملة، مما يزيد من انتشار الأمراض ويجعلها أكثر تعقيدًا.
ردود فعل الحكومة وشركات التأمين
في المقابل، ردت وزارة الصحة على الوضع، حيث أكد وزير الصحة محمد رضا ظفرقندي أنه قد تم التواصل مع شركات التأمين لمناقشة ارتفاع أسعار الأدوية. كما صرح رئيس منظمة الغذاء والدواء بأن هذه المسألة هي محل متابعة دائمة من قبل الحكومة.
أما من جانب شركات التأمين، فقد أكدت أنها تواجه صعوبة في تغطية هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الأدوية.
في هذا الصدد، قال دريوش باناهيزاده، مدير عام المعالجة غير المباشرة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، إن المنظمة لم تتلق أي إشعار بخصوص الزيادة في أسعار الأدوية حتى الآن.
وأضاف أن “توفير السيولة أصبح مشكلة كبيرة في صناعة الأدوية”، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في سداد المطالب المالية للقطاع الخاص بسبب نقص العملة المحلية.
وفي تصريح آخر، قال مهدي ناشي، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي، إن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية كانت مرتفعة للغاية، لدرجة أن الهيئة العامة للتأمين الصحي لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من مواردها الخاصة.
واقترح ناشي أن تعويض جزء من الزيادة في التكاليف قد يكون ممكنًا فقط من خلال تخصيص المزيد من الموارد من منظمة التخطيط والميزانية.
الوضع الاقتصادي والعقوبات: عوامل إضافية
من جانب آخر، يرى المسؤولون أن الوضع الاقتصادي العام في البلاد، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الدولية على توريد المواد الأولية للأدوية، أسهم في تفاقم هذه الأزمة.
وأضاف هادي أحمدي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تسدد مطالب القطاع الخاص منذ سبعة أشهر، كما تم رفض حوالي أربعة آلاف مليار تومان من شيكات الصيدليات، مما يعقد وضع التمويل.
زيادة كبيرة في أسعار الأدوية
وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، فإن أسعار الأدوية في إيران شهدت زيادات كبيرة تراوحت بين 15% إلى 150% في بعض الحالات.
لكن الزيادة في أسعار بعض الأدوية بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 398%، وهو ما يقرب من أربعة أضعاف السعر السابق. شمل هذا الارتفاع الأدوية القابلة للحقن مثل الأمبولات والمراهم وقطرات العين، التي تعتبر من الأدوية الضرورية التي يعتمد عليها الكثير من المرضى.
إن ارتفاع أسعار الأدوية في إيران يظل قضية حساسة تثير القلق على مستوى واسع. في حين أن الحكومة وشركات التأمين يلقيان اللوم على بعضهما البعض، فإن الحقيقة أن المواطنين هم من يتحملون عواقب هذه الأزمة.
من الضروري أن تعمل الجهات المعنية على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، سواء عبر تحديث سياسات التأمين، أو من خلال توفير الدعم الحكومي للقطاع الصحي، لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان توفير الأدوية الضرورية بأسعار معقولة.
