القاهرة – المنشر الأخباري: أعلنت قناة “غلوبال نيوز” الإخبارية الكندية يوم الخميس 30 يناير 2025، أن وكالة خدمات الحدود الكندية قد بدأت عملية ترحيل إلهام زندي، إحدى كبار أعضاء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من كندا. ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يخضع المسؤولون الإيرانيون الذين ثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للتحقيقات من قبل السلطات الكندية.

تفاصيل القضية

وفقًا للتقرير، دخلت إلهام زندي كندا بتأشيرة سياحية، ثم تقدمت بطلب للحصول على تصريح عمل. ورغم عدم ذكر اسمها بشكل مباشر في بعض التفاصيل، أفادت القناة أن زندي رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الهجرة الكندية، مطالبة بتعويض قدره 10 آلاف دولار بسبب التحقيق المطول في ماضيها في إيران.

التدخل السياسي والقانوني

وأشارت “غلوبال نيوز” إلى أن مكتب باتريك ويلر، العضو الليبرالي في البرلمان الكندي، تدخل في القضية عدة مرات وطلب من إدارة “الهجرة واللاجئين والمواطنة” في كندا التعامل مع ملف زندي بجدية.

موقف المحامي والمسؤولين الكنديين

من جانبه، رفض محامي إلهام زندي التعليق على القضية، لكن المسؤولين الكنديين أكدوا أن هناك خططًا واضحة لترحيلها في المستقبل القريب. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول ماضيها وسجلات تعاونها مع النظام الإيراني، إلا أن زندي تسعى للبقاء في كندا عبر تقديم شكاوى إلى الحكومة الكندية.

التحقيقات ضد المسؤولين الإيرانيين

وتعد هذه القضية جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها كندا ضد كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين يُعتقد أنهم متورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان. ومنذ فرض كندا حظرًا على دخول المسؤولين الإيرانيين بسبب هذه الانتهاكات، تمكن بعض هؤلاء المسؤولين من دخول البلاد عبر تأشيرات سياحية أو من خلال تقديم طلبات للعمل، وهو ما أثار استياء العديد من النشطاء الإيرانيين في كندا.

إجراءات وكالة خدمات الحدود الكندية

وفقًا لوكالة خدمات الحدود الكندية، فإنها تعمل على تحديد هوية كبار المسؤولين الإيرانيين في كندا، وتحرص على إخراجهم من البلاد. وقد تم تحديد هوية 18 مسؤولًا إيرانيًا في الأشهر الأخيرة، مع اتخاذ إجراءات ضد ثلاثة منهم. ومن بين هؤلاء، اثنان على وشك الترحيل، بينما لن يتم ترحيل الثالث. كما تم إلغاء 84 تأشيرة لمتقدمين إيرانيين خلال نفس الفترة.

ردود فعل النشطاء الإيرانيين في كندا

من جانب آخر، عبّر النشطاء الإيرانيون الكنديون عن قلقهم من أن الحكومة الكندية يمكن أن تبذل جهودًا أكبر في التعامل مع هؤلاء المسؤولين، مطالبين بتوضيح الإجراءات أكثر لضباط إدارة الهجرة وتخصيص موارد إضافية لعملية الترحيل. وقال المحامي كافيه شهروز المقيم في تورنتو لـ”غلوبال نيوز” إن بعض المسؤولين الإيرانيين يختارون كندا كملاذ آمن بسبب سهولة الدخول إلى البلاد، وهو ما يخلق انطباعًا بأن النظام الهجري الكندي غير عادل.

التدابير الكندية تجاه حقوق الإنسان

في ضوء هذه التطورات، تواصل السلطات الكندية اتخاذ تدابير صارمة لضمان عدم السماح لمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بدخول البلاد أو البقاء فيها.