وأشار الشرع إلى أن الجميع في سوريا يتفق على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد، مع رفض أي محاولة لانقسام أو انفصال أي جزء منها. كما تحدث عن المفاوضات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف إيجاد حلول للوضع في شمال شرق سوريا، مؤكداً أن قسد أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، رغم وجود بعض الخلافات حول بعض التفاصيل.
وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، قال الشرع إنه لا يوجد حتى الآن قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعتمد على الكفاءات الفردية في اختيار المسؤولين، وهو ما سيكون الحافز الأساسي في الحكومة المقبلة. كما كشف عن أن الفترة اللازمة للوصول إلى انتخابات رئاسية قد تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات.
وفيما يخص الوضع الأمني، أكد الشرع أن سوريا وصلت إلى مرحلة الأمان على صعيد السلم الأهلي، مشيراً إلى أن الدولة السورية تضمن حماية كافة الطوائف وأن الحوادث الفردية قد تم تقليصها إلى الحد الأدنى. كما أضاف أن أولويات الحكومة الانتقالية هي ضبط السلاح وحصره بيد الدولة.
أما في الشأن الاقتصادي، فقد أشار الشرع إلى أنه يتم حالياً تشكيل فريق اقتصادي من خبرات عالية، بهدف وضع سياسة اقتصادية جديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري والتخلص من الفساد الذي أثر عليه. كما أكد على أهمية تطوير السوق الحر وتسهيل بيئة الاستثمار بما يتيح توفير فرص عمل كبيرة في البلاد.
وتطرق الشرع إلى معركة إسقاط نظام الأسد في إدلب، حيث أكد أن المعركة كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أن النظام كان على علم بالتحضيرات لهذه المعركة، لكنه رغم النصائح بعدم البدء بها خوفاً من تكرار مشاهد غزة في إدلب، قرر البدء فيها.
في ختام المقابلة، لفت الشرع إلى أن أول خطوة للإصلاح كانت إسقاط النظام، مؤكدًا أن سوريا لديها الخبرات البشرية والموارد اللازمة للنهوض بالبلاد، وأنه خلال شهرين بعد تحرير سوريا تم عقد لقاءات مع مختلف شرائح المجتمع والمغتربين للاستماع إلى آرائهم حول مستقبل البلاد.