وزير الداخلية السوري الأسبق محمد الشعار يسلم نفسه لسلطة أحمد الشرع
سلم وزير الداخلية السوري الأسبق، اللواء محمد الشعار، نفسه لسلطة أحمد الشرع الجولاني اليوم الثلاثاء. وقد انتشر خبر تسليم محمد الشعار لنفسه كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول الناشطون مقطع فيديو يظهر الشعار وهو في سيارة تابعة للقوات الأمنية.
تصريحات الشعار
وفي أول تعليق له بعد تسليم نفسه، قال اللواء محمد الشعار إنه فعل ذلك طواعية، وأضاف أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية، بل عن الرسمية فقط، مؤكدا أنه لم يرتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
من هو محمد الشعار؟
ولد اللواء محمد الشعار في مدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى منصب وزير الداخلية.
مناصب وتقلبات
تولى اللواء محمد الشعار العديد من المناصب الحساسة في شعبة المخابرات العسكرية، منها مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئاسة الأمن العسكري في كل من طرطوس وحلب، ورئاسة فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية.
وبعد شهر من اندلاع الثورة السورية، تولى الشعار وزارة الداخلية في حكومة عادل سفر، وبقي في منصبه حتى عام 2018. وارتبط اسمه بتجاوزات وانتهاكات واسعة، تتهمه بها المعارضة السورية.
عضوية خلية الأزمة
كان اللواء محمد الشعار أحد أعضاء خلية الأزمة، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير الذي استهدف مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18 يوليو 2012، والذي أدى إلى مقتل العديد من كبار المسؤولين، منهم وزير الدفاع ونائبه.
عقوبات دولية وانتهاكات
نتيجة للانتهاكات التي ارتكبها اللواء الشعار، تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011، ويخضع للعقوبات البريطانية والأوروبية والكندية.
اتهم اللواء الشعار بالضلوع في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ولبنان. في لبنان، كان يعتبر أحد المسؤولين الرئيسيين عن مجزرة باب التبانة عام 1986 في طرابلس، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 700 مدني. في سوريا، ارتبط اسمه بحملة قمع الثورة السورية، حيث قاد العديد من الإجراءات العنيفة ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك عمليات تخريب مفتعلة تم إلصاقها بالمتظاهرين.
يتهم الشعار بأنه أحد أبرز الضالعين في ارتكاب انتهاكات في سجن صيدنايا سيئ السمعة عام 2008، كما يتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه وزارة الداخلية، بما في ذلك قمع الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في سوريا عام 2011.
مصير مجهول
لا يزال مصير اللواء محمد الشعار مجهولا، فهل ستتم محاكمته على الجرائم التي اتهم بها؟ أم أنه سيتمتع بحصانة ما؟ الأيام القادمة ستكشف لنا المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الشائك.