قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد، الذي سحقته أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات، لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.
وأوضح أنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار، من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية.
وأكد في تصريح لقناة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية المحلية، أن خطة الدولة لسد فجوة قدرها 72 مليار دولار في النظام المالي لن تكون قادرة على إنقاذ جميع المودعين.
وأضاف: “أتوقع أن أغلب البنوك لن تواجه مشكلة في سداد أموال المودعين أو الخضوع لإعادة هيكلة”.
وبيّن أن إجمالي احتياطيات الحكومة من العملات الأجنبية، شاملا الذهب، يتراوح بين 25 و30 مليار دولار في أفضل الأحوال.
واعتبر أن لبنان سيظل قادرا على عرض التقدم الذي يحرزه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي؛ للنظر فيه، والموافقة على منحه أموال الإنقاذ، لكنه ليس متأكدا ما إذا كان الاتفاق النهائي مع الصندوق يتطلب موافقة الرئيس.
والشامي مهندس خارطة طريق للتعافي أقرتها الحكومة اللبنانية في مايو/ أيار، وتشمل العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
والهدف من هذا التمويل، البالغ ثلاثة مليارات دولار، هو معالجة أحد أسوأ الانهيارات المالية منذ أكثر من قرن، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ويعيش أكثر من 80 بالمئة من سكان لبنان تحت خط الفقر حاليا.
والتدقيق في وضع العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، بما في ذلك احتياطياته من الذهب، أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على أموال الإنقاذ.
وأحرز لبنان تقدما بطيئا بخصوص بقية المتطلبات، إذ أقر في الآونة الأخيرة نسخة معدلة من قانون السرية المصرفية وميزانية 2022 المتأخرة، على الرغم من أن مراقبين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي لديه تحفظات على كليهما.
( المنشر – وكالات )
