أفادت أسرة الناشط الحقوقي الليبي ناصر الهواري، مساء أمس، أنه تم القبض عليه من قبل السلطات المصرية في مدينة الإسكندرية، ولم يتم إبلاغهم بالأسباب وراء هذا الاعتقال.
وأشارت الأسرة إلى أن ناصر الهواري لا توجد عليه أي قيود أمنية في مصر، وأنه لا يعاني من مشاكل قانونية في البلاد.
وأصدرت الأسرة بيانًا تؤكد فيه أنه في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم 9 فبراير 2025، تم اعتقال ابنهم ناصر الهواري من قبل الجهات الأمنية المصرية، وأنهم لا يعرفون حتى الآن أسباب هذا الاعتقال.
وذكرت الأسرة في بيانها أن ناصر هو إعلامي وناشط حقوقي معروف، ويعمل في قناة الخضراء الليبية وله حضور بارز في القنوات الليبية.
وفي سياق هذا الحدث، طالبت الأسرة المحامي العام المصري والسلطات القضائية بعدم تسليم ناصر الهواري إلى السلطات الليبية، مشيرة إلى أن برنامجه التلفزيوني “سهام العدالة ودولة القانون” يتناول دائماً قضايا خرق القانون في ليبيا.
كما طلبت الأسرة أن يتم محاكمة الهواري داخل الأراضي المصرية إذا لزم الأمر.
الناشط الحقوقي ناصر الهواري كان قد أثار اهتمامًا واسعًا في الآونة الأخيرة بفضل عمله الصحفي والحقوقي، وخاصةً من خلال تسريبات حديثة نشرتها قنوات ليبية، تكشف عن ممارسات تعذيب وحشية في سجون قرنادة التي تقع تحت إدارة قوات خليفة حفتر.
الهواري تحدث في عدة مناسبات عن الوثائق التي بحوزته والتي تؤكد حدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في سجون حفتر، بما في ذلك وثائق طبية تُظهر تعرض سجناء لتعذيب وحشي.
وأضاف أنه حصل على شهادات من سجناء سابقين، أكدوا خلالها تعرضهم للحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية.
السلطات المصرية لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول القبض على ناصر الهواري، ولا الأسباب التي تقف وراء هذا الاعتقال المفاجئ، في الوقت الذي تراقب فيه منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية هذا الحدث عن كثب.
تطالب الأسرة بالتحقيق العاجل في ظروف اعتقال ناصر الهواري، وتدعو إلى حماية حقوقه القانونية في حال استدعى الأمر محاكمته.
