في الوقت الذي تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية إلى حماية سوريا خلال فترة انتقالية هشة وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، من المقرر أن يحضر وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، المؤتمر الدولي في باريس، اليوم الخميس.
فيما يهدف المؤتمر، المخصص لتنسيق المساعدات الدولية، والذي نظمت نسخته الأولى في العقبة بالأردن، إلى الاستجابة لثلاث “احتياجات عاجلة” في سوريا، بحسب الإليزيه.
ألا وهي دعم الانتقال السلمي الذي يحترم سيادة البلاد وأمنها، فضلا عن حشد شركاء سوريا، بالإضافة إلى معالجة قضايا العدالة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.
طبقة حماية
وفي السياق، أوضح مسؤول فرنسي أن “اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة في خلق طبقة حماية حول الأزمة السورية لمنحهم الوقت لحلها من خلال منع الأشرار من زعزعة استقرار البلاد”، وفق ما نقلت “رويترز”.
إذا لا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس المقبل، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات. وقد أوضح دبلوماسيان أن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعا.
كما أضافا أنهما يأملان في التوصل إلى حل وسط هذا الشهر.
مشاركة أميركية خجولة
هذا وسيترأس الشيباني الوفد في أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وبعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السوري أحمد الشرع، لزيارة فرنسا.
كما سيشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية.
بينما يمثل الولايات المتحدة حضور دبلوماسي على مستوى أقل.
أما قبيل الاجتماع، فسيتطرق المانحون الدوليون الرئيسيون أيضا إلى تقييم الوضع الإنساني وخاصة في شمال شرقي سوريا، حيث كان لخفض المساعدات الأميركية تأثير “رهيب”، وفقا لمسؤول أوروبي.
كذلك ذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضا مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب والحكومة المركزية وتركيا، التي تصنف بعض تلك القوات جماعات إرهابية.
ومنذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، عمد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق، والإدارة السورية الجديدة، مع وضع شروط لرفع العقوبات بشكل كامل عن البلاد، على رأسها تشكيل حكومة جامعة لكافة أطياف المجتمع السوري، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، وتحقيق الانتقال السياسي ومحاسبة المتورطين في جرائم حرب.
