في خطوة تهدف إلى توضيح الحقائق حول مزاعم واتهامات بتواجد الطيران الحربي الروسي في ليبيا، أكدت سفارة روسيا لدى ليبيا في بيان رسمي اليوم الجمعة، عدم وجود أي طيران أو طيارين عسكريين روس على الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن ما ورد في التقارير عن “قصف الطيران الروسي مواقع بالجنوب” لا أساس له من الصحة.

وأضافت السفارة في منشور على حسابها الرسمي في “فيسبوك” أن الأخبار التي تم تداولها حول قيام الطيران الحربي الروسي بقصف مواقع في جنوب ليبيا لمصلحة “القيادة العامة” هي “معلومات كاذبة”، مشيرة إلى أن هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة، وأنها مجرد “خيال” يتم ترويجه من قبل جهات معادية، داعية “كل من يعمل لصالح قوى خارجية غير صديقة لليبيا” إلى التوقف عن نشر مثل هذه الأخبار الملفقة التي لا تخدم مصلحة الشعب الليبي.

كما حثت السفارة الروسية المتابعين على ضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بروسيا، واصفة محاولات التضليل بأنها قد تضر بالعلاقات بين ليبيا والدول الأخرى.

تزامن هذا البيان مع استمرار الجدل حول وجود القوات الروسية في ليبيا، حيث دأبت تقارير غربية على اتهام موسكو بتعزيز وجودها العسكري في ليبيا منذ عام 2019، وخاصة مع بداية الحملة العسكرية التي شنها خليفة حفتر، القائد العسكري لقوات “القيادة العامة”، على العاصمة طرابلس. وقد ربطت هذه التقارير تعزيز الوجود الروسي في ليبيا بنقل بعض الأصول العسكرية من سوريا إلى الأراضي الليبية بعد انهيار نظام بشار الأسد، وهو ما أثار العديد من التكهنات حول الهدف الروسي في المنطقة.

في الوقت نفسه، أعلنت قوات “القيادة العامة” يوم الخميس الماضي عن انتهاء عملية أمنية نفذتها في مدينة القطرون، الواقعة في جنوب ليبيا، بعد اشتباكات دامية مع قوات مسلحة متمردة تشادية، أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصرها. وبحسب تقارير إعلامية، كانت هذه الاشتباكات بين “القيادة العامة” والجماعات المسلحة التابعة لنجل شقيق الرئيس التشادي الراحل حسين حبري، الذي قاد القوات المعارضة المتمردة في تلك المنطقة.

وقد تسببت الاشتباكات في مقتل 25 شخصًا من المتمردين التشاديين، بينما أصيب 22 آخرون. وأكدت تقارير إعلامية تشادية أن المواجهات أسفرت عن تدمير العديد من الآليات العسكرية، بعضها كان مزودًا بأسلحة ثقيلة.

مما يعزز التوترات بين الجماعات المسلحة في جنوب ليبيا، يشير الإعلام التشادي إلى أن نجل حسين حبري، صالح عبد الكريم حبري، كان يقود المتمردين الذين شنوا الهجوم، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

وتظل الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي قضية محورية، خاصة مع تداخل العديد من القوى الإقليمية والدولية في الصراع.