كشفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل إنشاء قاعدة بيانات ضخمة في الفترة المقبلة للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين الوزارات المعنية من أجل الاستفادة منهم في كافة المشروعات التي تقوم بها مصر.
وأكدت أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت نحو 31،7 مليار دولار في 2021، مشيرة إلى أن مصر واحدة من أكبر 10 دول في حجم تحويلات أبناءها من الخارج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
وأكدت وزيرة الهجرة أن التواصل مع المصريين في الخارج من خلال قاعدة البيانات يساهم في جعلهم لسان حال مصر في الخارج، مؤكدة أن المصريين بالخارج في عمق عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن السبب في زيادة معدلات التحويل من الخارج، لعدة أسباب بينها استثمار هذه الأموال داخل مصر، فضلا عما شهده العالم من حالة إنغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأكدت السفيرة سها الجندي، أن توحيد سعر الصرف جعل المصريين يثقوا في الاقتصاد المصري، بما ساهم في زيادة التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج.
ولفتت إلى حرصها على التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج لحل أي مشكلة من المشكلات عن طريق وحدة الشكاوى، واللقاء الأسبوعي “ساعة مع الوزيرة”، فضلا عن لقاءات من النظراء في الدول الأخرى.
وأكدت وزيرة الهجرة ، وجود العديد من الوسائل للتواصل مع الوزارة في التعامل مع المشكلات التي يتعرض لها المصريين بالخارج في أي مكان.
و أكدت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المصريين في الخارج بعمق اهتمام الدولة.
ووجهت الوزيرة، رسالة لأبناء مصر في الخارج، قائلة: “اللي بعيد عن العين مش بعيد عن القلب”.
وأكدت وزيرة الهجرة، أنها على تواصل وتنسيق دائم مع الوزارات المعنية من أجل الحصول على امتيازات للمصريين بالخارج، وبينها ما تم بشأن مصر للطيران، فضلا عن التواصل لتوفير أراضي إسكان وأراضي زراعية لصالح أبناء مصر في الخارج.
وكشفت أنها تواصلت أيضا مع البنك المركزي لتلبية مطالب المصريين في الخارج بشأن الادخار وتسهيل الإجراءات وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.
ولفتت إلى الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج في شأن استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة في البنك بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية حسب سعر الصرف وقت الاسترداد.
