أعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في قرار يأتي وسط انقسام حاد بين توقعات المحللين بين تثبيت أو خفض طفيف، وذلك خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025.
خلفية القرار
شهد الاجتماع نقاشًا مكثفًا حول توازن أولويات مكافحة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سجل التضخم العام 23.2% في يناير 2025، بينما بلغ التضخم الأساسي 22.6%، وهي معدلات لا تزال أعلى من النطاق المستهدف (5%-9%)23. يأتي القرار بعد ستة أشهر متتالية من التثبيت، وارتفاع تراكمي للفائدة بـ1900 نقطة أساس منذ 20225.
أبرز أسباب التثبيت:
الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية التي جذبت 25 مليار دولار خلال العام الماضي1
مراقبة تأثير التوترات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الأمريكية على التضخم4
تجنب الضغوط على سعر الصرف بعد نجاح سياسات استقرار العملة
تباين التوقعات قبل الإعلان
انقسم المحللون إلى تيارين رئيسيين:
مؤيدو التثبيت (مثل شركة إتش سي للأوراق المالية):
أشاروا إلى مخاطر القرارات الحمائية الأمريكية بقيادة دونالد ترامب
حذروا من تأثير شهر رمضان على الأسعار
مؤيدو الخفض (بين 1%-4%):
استندوا إلى تباطؤ التضخم بنسبة 0.9% منذ ديسمبر 2024
رأوا في العائد الحقيقي المرتفع (13%) مجالاً لدعم الاقتصاد
تداعيات القرار
يعكس القرار استمرار النهج الحذر للبنك المركزي، مع تركيز على:
تعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر أدوات الدين
امتصاص الصدمات التضخمية المحتملة
تحقيق التوازن بين استقرار السوق النقدي وتحفيز النمو
يُتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحالية داعمًا رئيسيًا لاستراتيجية مصر في جذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من 2025، وفقًا لتقديرات بنك الاستثمار الأهلي
خلفية تاريخية
شهدت السياسة النقدية تحولاً جذريًا منذ مارس 2024، عندما رفع البنك الفائدة 600 نقطة أساس في جلسة استثنائية، ضمن إصلاحات شملت توحيد سوق الصرف وخفض السوق الموازية للدولار5.
“القرار يُبرهن على أولوية الاستقرار المالي رغم الضغوط الداعية لتحفيز النمو” – د. علاء علي، خبير مصرفي
يُذكر أن البنك مدد مؤخرًا جدول مستهدفات التضخم ليصبح 7% (±2%) بنهاية 2026، و5% (±2%) بنهاية 2028، في إطار انتقال تدريجي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة
