ويُعتقد أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد، على الرغم من أن هذا البيان لم يتم تأكيده بشكل رسمي، وذلك بسبب عزلة إريتريا التامة عن العالم الخارجي. لا يزال من الصعب التحقق من صحة هذه التقارير نظرًا للقيود الصارمة المفروضة على الإعلام والاتصالات في البلاد.
أسباب التعبئة العسكرية
تظل الأسباب الحقيقية وراء هذه التعبئة العسكرية المفاجئة محاطة بالغموض. إلا أن العديد من المحللين يشيرون إلى أن تصرفات النظام تأتي في إطار محاولة لاحتواء التهديد المتزايد من قبل جماعات المعارضة الإريترية، خاصة حركة “الثورة الزرقاء”. هذه الحركة التي قدّمت مؤخرًا تعهدات علنية بشن هجوم عسكري للإطاحة بحكم أفورقي، وهو ما قد يفسر سرعة اتخاذ النظام لهذه الإجراءات الاستثنائية.
حركة الثورة الزرقاء، التي عقدت مؤتمراً في أديس أبابا، أصبحت أحد أبرز القوى المعارضة التي تهدد استقرار النظام، بعد أن أكدت عزمها على استعادة الديمقراطية في إريتريا من خلال مقاومة مسلحة. هذه الجماعة تؤمن بأن الوقت قد حان للثوار لتصعيد الضغط على الحكومة، التي تعتبرها مستبدة وديكتاتورية.
النظام في حالة تأهب قصوى
في ضوء هذه التهديدات، يبدو أن النظام الإريتري الذي يقوده أفورقي يعيش حالة من اليأس والاضطراب. فالتعبئة العسكرية الكاملة وحالة الطوارئ تشير إلى قلق عميق من إمكانية فقدان السلطة، وهو ما يعكسه الخوف الواضح من المعارضة المتنامية في الداخل والخارج. كما أن هذه التحركات تُظهر نوعًا من جنون العظمة الذي قد يكون في قلب أفكار النظام الحاكم، حيث يسعى للحفاظ على قبضته الحديدية على البلاد مهما كانت التكلفة، حتى لو كان ذلك على حساب الشعب الإريتري.
الوضع الإنساني في إريتريا
مع تصاعد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، يعيش الشعب الإريتري في وضع مأساوي، حيث يواجهون عواقب هذه القرارات القمعية التي تشمل التضييق على الحريات الشخصية والعامة. فبالإضافة إلى التجنيد القسري، يعاني المواطنون من قيود شديدة على التنقل، مما يعيق قدرتهم على البحث عن حياة أفضل خارج حدود البلاد. هذا الوضع القمعي يعكس الحالة البائسة التي يعيشها ملايين الإريتريين، الذين يعانون في صمت من جراء نظام يواصل سحق أي أمل في التغيير أو الإصلاح.
