إحالة 162 شركة و الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى النيابة العامة

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين بالإضافة إلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تواطؤهم على تحديد الأسعار في ثلاث اتفاقات أفقية احتكارية. هذه الممارسات تسببت في ارتفاع غير مبرر لأسعار الكتاكيت والدواجن، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة.

تواطؤ يومي على الأسعار يضر بالمستهلك

كشفت تحقيقات جهاز حماية المنافسة عن قيام الشركات بتبادل معلومات سرية تتعلق بكميات الإنتاج، أسعار التنفيذ، الخامات، الأعلاف، والطلب، ما مكنها من تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين يوميًا لمربي الدواجن. هذا التواطؤ أدى إلى تحميل المستهلك أعباء مالية إضافية وزيادة هوامش الأرباح الاحتكارية على حساب المستهلكين.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الممارسات أسهمت في زيادة تكلفة إنتاج الدواجن، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السوق النهائية، حيث أصبح المربون محرومين من فرص الحصول على أسعار وعروض أفضل.

دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في التواطؤ

وأظهرت التحقيقات أيضًا أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن كان له دور في تسهيل التواطؤ بين الشركات، حيث قام بتنسيق متوسط الأسعار، مما منح هذه الاتفاقات مصداقية وزاد من استدامتها. كما أدى هذا التنسيق إلى رفع تكلفة تربية الدواجن، الأمر الذي ساهم في رفع أسعارها بشكل غير مبرر.

إجراءات صارمة ضد الاحتكار في قطاع الدواجن

أعلن جهاز حماية المنافسة عن إلزام الشركات المخالفة بالتوقف الفوري عن أي اتفاقات تتعلق بتحديد الأسعار، مؤكداً أنه سيتم تحريك دعوى جنائية ضد المتورطين، مع الإشارة إلى أن العقوبات قد تصل إلى 500 مليون جنيه. كما أكد الجهاز استمراره في متابعة سوق الدواجن بشكل دقيق، بالتعاون مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية لضبط المخالفات.

دعوة للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية

دعا جهاز حماية المنافسة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تمس الأسواق، مع تأكيده على أن المبلغين سيتمتعون بالإعفاء القانوني وفقًا للمادة 26 من قانون حماية المنافسة، في إطار ضمان سوق حر وعادل يحمي حقوق المستهلك المصري.

تاريخ من الإجراءات القانونية ضد الاحتكار

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها الجهاز إجراءات قانونية ضد ممارسات احتكارية في قطاع الثروة الداجنة، حيث سبق أن أحال سماسرة دواجن التسمين في مايو 2024، ومنتجي بيض المائدة في سبتمبر 2024، إلى النيابة العامة بسبب التلاعب بأسعار البيع.