حملة أمنية لمكافحة التسول والجرائم الجنائية
شنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية حملات موسعة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، استهدفت مكافحة ظاهرة التسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال. وقد تركزت الحملات على العديد من الميادين والشوارع الرئيسية في كافة أنحاء البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتقليص وحصر هذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا للأمن الاجتماعي.
نتائج الحملة الأمنية
أسفرت الجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال شهر فبراير 2025 عن ضبط 21182 قضية تسول متنوعة، من بينها حالات استجداء المارة واستخدام الأطفال في أعمال التسول. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضايا، وتم إخطار النيابة العامة لتولي شؤون التحقيق في المخالفات المتنوعة.
ضبط عناصر إجرامية ومواد مخدرة
في سياق متصل، وضمن حملات مكافحة الجرائم الجنائية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 292 كيلو جرام من الحشيش في محافظتي الإسكندرية ومطروح، وهو ما يعد أحد الإنجازات المهمة في مكافحة تجارة المواد المخدرة. كما تمكنت السلطات من ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة فقط، في خطوة هامة نحو تقويض شبكات الاتجار بالعملات.
الجهود الحكومية في مكافحة التسول
في إطار خطط الحكومة لمكافحة ظاهرة التسول في الشوارع، قامت الحكومة بتغليظ العقوبات المرتبطة بتلك الجريمة، حيث باتت عقوبات التسول تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه. وتعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات حازمة ضد جميع مظاهر التسول واستغلال الأطفال في هذا النشاط.
الحماية القانونية للأطفال
وتنص المادة (291) من قانون العقوبات المصري على حماية حقوق الطفل، حيث تحظر استخدام الأطفال في الاستغلال الجنسي أو التجاري أو العمل القسري. وتشمل العقوبات في هذا السياق السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه، في حال ارتكاب الأفعال المذكورة، بما في ذلك بيع أو شراء الأطفال، أو استغلالهم في الأنشطة غير المشروعة.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز القوانين الرامية إلى حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم من أي نوع من الاستغلال أو الاتجار بهم، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.
