وفي كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة، عبر الرئيس السيسي عن شكره العميق للدول العربية المشاركة على دعمها وجهودها المبذولة في إقرار هذه القمة، مشيرًا إلى أن القمة كانت “محورية” في تعزيز التعاون العربي. كما تقدم السيسي بالشكر إلى جلالة ملك البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، على تنظيمه للقمة غير العادية.
تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
كشف السيسي عن تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتضمن مرحلتين رئيسيتين تمتد على مدار خمس سنوات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 53 مليار دولار.
المرحلة الأولى: التعافي المبكر
تبدأ المرحلة الأولى من الخطة فور توقف الأعمال الحربية، حيث ستتركز على رفع الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية. ستشمل المرحلة توفير مساكن مؤقتة للنازحين في القطاع، حيث تم تحديد 7 مواقع لاستيعاب أكثر من 1.5 مليون فرد في الفترة الانتقالية. هذه المرحلة ستستمر لمدة عامين، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار، مع بناء 200 ألف وحدة سكنية.
المرحلة الثانية: إعادة الإعمار الكامل
في المرحلة الثانية، التي تمتد لعامين ونصف، ستواصل مصر عملية إعادة البناء، مع التركيز على تشييد 200 ألف وحدة سكنية إضافية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع ضخمة مثل إنشاء مطار وميناء تجاري، وإنشاء مركز للتكنولوجيا، ومرافق سياحية وفنادق على الشاطئ. وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 30 مليار دولار.
مشاريع البنية التحتية الكبرى
الخطة تتضمن أيضًا مشاريع متعددة لتحسين البنية التحتية لقطاع غزة، مثل إنشاء الحدائق العامة والمراكز المجتمعية، لتوفير حياة أفضل للمواطنين بعد سنوات من الدمار.
التحول في إدارة القطاع: تشكيل لجنة مستقلة
ستتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة إدارة غزة، وهي لجنة مستقلة تتكون من شخصيات “تكنوقراط” غير فصائلية، لضمان إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر. وستعمل هذه اللجنة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، بهدف ضمان التنسيق الكامل مع السلطات الفلسطينية لتلبية احتياجات السكان.
حقوق الإنسان وحل الدولتين
ركزت الخطة المصرية على تأكيد ضرورة حل الدولتين كأحد الحلول الأساسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. كما شددت على أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وحذرت من أن محاولات نزع الأمل في إقامة دولة فلسطينية أو تهجير الفلسطينيين ستؤدي إلى زيادة الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.
التحرك الدولي ووقف إطلاق النار
دعت الخطة المجتمع الدولي إلى دعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة في تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة على أن انهيار هذا الوقف قد يعرقل عملية إعادة الإعمار بشكل كبير. كما طالبت الخطة بضرورة وضع ترتيبات للحكم الانتقالي وضمان توفير الأمن في غزة كشرط أساسي لتحقيق حل الدولتين.
التواجد الدولي وقوات حفظ السلام
أوصت الخطة المصرية بدراسة إرسال قوات دولية لحفظ السلام في الأراضي الفلسطينية لضمان استقرار المرحلة الانتقالية في القطاع، مع إشارة إلى إمكانية التعامل مع تعدد الجهات الفلسطينية المسلحة عبر عملية سياسية ذات مصداقية.
